العربي نيوز - متابعة خاصة:
فرضت جماعة الحوثي مزيدا من الاجراءات المالية المشددة بزعم "تثبيت استقرار اسعار العملة المحلية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها عند سقف 600 ريال للدولار"، وعلقت على تسارع انهيار قيمة الريال مؤخرا، في المناطق المحررة.
ونقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، الاثنين، عن اجتماع أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من البنك المركزي في صنعاء ووزارة الاتصالات وجمعيتي البنوك والصرافين، وجهات أخرى في القطاعين العام والخاص، لتثبيت الاستقرار النقدي".
مشيرة إلى اجتماع عُقد في مقر البنك في صنعاء، برئاسة عبدالعزيز بن حبتور -رئيس الحكومة التابعة للحوثيين غير المعترف بها - أشاد خلاله بما وصفها "نجاحات البنك المركزي بصنعاء في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة".
وأعرب السياسي الجنوبي بن حبتور عن "الأسف الشديد إزاء التدهور المستمر لمعيشة المواطنين" في المحافظات الخاضعة للتحالف والشرعية "جراء تهاوي سعر العملة بفعل سياساتها المالية التي تخدم أجندات وأطماع دول التحالف"، حد قوله.
مُتهماً التحالف الذي تقوده السعودية بـ "الوقوف خلف تلك الانهيارات للريال اليمني" في المحافظات المحررة ضمن ما سماه "المخططات الرامية إلى استهداف كافة مؤسسات الدولة، والعملة التي يُعدُّ المساس بها استهدافاً لسيادة واستقلال اليمن".
وقال: إن هذا المخططات تنفذ حربا اقتصادية مستمرة منذ سنوات من أجل استنزاف البلد اقتصادياً، وإنهاك اليمنيين في الشمال والجنوب، بدأت بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وإيقاف رواتب الموظفين وكل الموازنات التشغيلية لأجهزة الدولة".
مشيرا إلى أن الحرب الاقتصادية التي قال إن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية يشنها تتضمن بين وسائلها "تشديد الحصار على مطارات وموانئ ومنافذ البلد ونهب موارده وثرواته" وتشجيع المزيد من الطبعات الجديدة للعملة. بحسب تعبيره.
يأتي هذا في وقت تشهد قيمة العملة الوطنية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة تدهورا متواصلاً، اقترب معه سعر صرف الدولار من الـ1000 ريال، وتجاوز الريال السعودي سعر الـ240 ريالاً، قبل أن تشهد تحسنا نسبيا بفعل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة.
