العربي نيوز - متابعة خاصة:
نفذت جماعة الحوثي تعديلات واسعة وتغييرات جوهرية في مجموعة من القوانين النافذة ذات العلاقة بالقضاء واجراءات التقاضي، شملت 126 مادة قانونية، بمباركة مجلس النواب في العاصمة صنعاء، الخاضع للجماعة.
وأعلن القيادي البارز في الجماعة، وعضو ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" محمد علي الحوثي، ليل السبت أن "مجلس النواب (في صنعاء) صوت بالموافقة على 126 مادة حتى الآن من تعديلات القوانين القضائية".
تكشف تغريدة القيادي محمد علي الحوثي فإن هذه المجموعة من المواد القانونية (126) التي جرى تعديلها ليست سوى بداية أو دفعة اولى من مجموعة قوانين ستجري عليها الجماعة تعديلات وتقرها عبر "برلمان صنعاء".
وحسب الحوثي فإن مشروعا متكاملا لتعديل القوانين النافذة جرى اعداده من مجلس القضاء وعبر وزارة الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب وتمت اقراره من الاخيرة واحالته لمجلس النواب، بزعم "تسهيل اجراءات التقاضي".
واعتبرت وسائل اعلام جماعة الحوثي والوسائل الموالية لها، تصويت برلمان صنعاء على مشروع تعديل 126 مادة في القوانين القضائية بأنه "تصويت تاريخي سيغير مجرى التاريخ" بزعم أنه "سيسهل التقاضي ويسرع اداءه".
لكن قانونيين علقوا بأن "القضاء اليمني واجراءات الدعاوى والتقاضي والترافع، تعاني من عوائق قانونية تتسبب في اطالة امد التقاضي إلى عشرات السنين"، محذرين من أن "أي تعديل للقوانين يهدف لازالة هذه العوائق يجب أن يكون دقيقا".
