العربي نيوز - متابعات:
كشف اقتصاديون بلغة الارقام عن تورط التحالف بقطبيه السعودي والاماراتي في انهيار العملة اليمنية امام العملات الاجنبية، تورطا مباشرا، ولأهداف سياسية تندرج ضمن غاية الاخضاع.
وذكر الاقتصاديون من بين وسائل التحالف لاحداث انهيار العملة "الدفع بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتمكين ثلة فاسدين من ادارته والايعاز لها بطبع نحو 2 ترليون ريال دون غطاء نقدي اجنبي".
مضيفين: "تزامن هذا مع سياسة تجفيف لموارد الدولة من النقد الاجنبي عبر تعطيل الموانئ وصادرات النفط والغاز والاسماك وغيرها من الصادرات النقدية لليمن، وتقييد تحويلات اليمنيين المغتربين".
كما اورد اقتصاديون ومصرفيون بين الاسباب المباشرة لضرب الريال اليمني التي يقف وراءها التحالف "تعطيل المنشآت الاقتصادية السيادية، كالمطارات والموانئ وتحويلها إلى ثكنات عسكرية".
ونوهوا إلى مواصلة الإمارات حرمان اليمن والاقتصاد اليمني من مليارات الدولارات، بتعطيلها منشآة وميناء بلحاف لتصدير الغاز، أكبر مشروع استثماري وصناعي في تاريخ اليمن، والثاني في المنطقة.
يقع ميناء بلحاف في مديرية رضوم بمحافظة شبوة الغنية بالنفط، وتم تصدير أول شحنة نفط منه في العام 2009، ويُعد ثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط لتصدير الغاز الطبيعي المسال، عبر الأنبوب الرئيسي الممتد من محافظة مأرب حتى ساحل بحر العرب.
ويعد ميناء "بلحاف" أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن، حيث كان يوفر إيرادات تفوق أربع مليارات دولار سنويا، رغم صفقة الفساد التي شابته خلال فترة حكم الرئيس الأسبق علي عفاش وحرمت البلاد من ٣ اضعاف ايراداته.
بدأ تشغيل ميناء بلحاف العام 2009، لكنه توقف في العام 2014م ومنذ تدخل الإمارات في اليمن تحت غطاء التحالف العربي حولت منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية ومنعت تصدر الغاز منها وما زالت تسيطر عليها رغم إعلانها الانسحاب من اليمن.
وإلى جانب منشأة بلحاف، تحتل الإمارات ثمانية مواقع اقتصادية: في المخا، وباب المندب، ومدينة عدن، وميناء العاصمة المؤقتة عدن، ومطار عدن، ومطار الريان في المكلا، وسقطرى، وجزيرة ميون، وتؤكدي قيود التحالف على حركة السفن إلى رفع رسوم التأمين ورسوم الشحن، وتبعا اسعار السلع.
أدى منع القوات التابعة للإمارات تشغيل تلك المواقع الاقتصادية الاستراتيجية، إلى تبديد الموارد العامة للدولة، واتساع رقعة التدهور الاقتصادي فضلًا عن إغراق اليمن في كومة ديون مالية ثقيلة.
وارتفع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 إلى 9 مليارات دولار حاليا، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات ريال إلى 6 تريليونات، بحسب بيانات أوردها تقرير مشترك بين قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية والبنك الدولي ومنظمة يونيسف أواخر العام الفائت.
ويحذر الاقتصاديون من خطر القادم في حال استمر التحالف في سياساته التدميرية للاقتصاد اليمني والعملة اليمنية، مؤكدين ان تجاوز سعر الدولار 1000 ريال سيتبعه انهيار تام يجعل الدولار بعشرة آلاف ريال يمني.
