العربي نيوز - خاص:
تبدأ السلطات البريطانية الاسبوع المقبل، ترحيل يمنيين بين نحو 1000 من طالبي اللجوء فيها، رفضت منحهم حق اللجوء، بالتزامن مع سريع وزارة الداخلية حملة الترحيل قبل مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي.
وقالت صحيفة «Morning Star» البريطانية إنه "من المقرر القيام بثلاث رحلات طيران مستأجرة إلى ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا، رغم التحذيرات من تعريض حياة طالبي اللجوء للخطر".
وفقا للصحيفة، فإن من بين الذين يواجهون الترحيل الوشيك صالح (اسم مستعار)، وهو طالب لجوء يمني من اصل 12 يمنيين اخرين. أمضى 4 أشهر فقط في بريطانيا، بعدما وصل إليها هذا الصيف.
وتمكن المواطن اليمني طالب اللجوء في بريطانيا من عبور القناة المائية بين بلجيكا وبريطانيا، المحفوفة بالمخاطر مثل آلاف آخرين، على أمل تأمين مستقبل آمن له ولأسرته. لكنه احتجز في مركز بروك هاوس، حسب الصحيفة.
الصحيفة البريطانية، قالت في تقرير لها: إن المواطن اليمني طالب اللجوء تم حجزه على متن رحلة طيران مستأجرة إلى بلجيكا، حيث أمضى أربعة أشهر نائماً في الشوارع في وقت سابق من هذا العام بعد ان منع من تلقي الدعم في اسبانيا وترك في الشوارع".
مضيفة: "قال لنا هاتفيا من مركز احتجازه: كان لدي أمل عندما وصلت أخيرًا إلى بريطانيا، وآمل في حياة أفضل، لكن ما أواجه الآن مختلف تمامًا. الآن أشعر أن حياتي ستنتهي لأنني لا أعرف إلى أين أنا ذاهب".
وتابعت: منذ وصوله إلى بريطانيا، عاش في حالة دائمة من عدم اليقين وانتقل من منشأة مروعة إلى أخرى. بالنسبة لمعظم وقته هنا، احتُجز طالب اللجوء هذا في ثكنة" نابير" سيئة السمعة، وهو معسكر سابق للجيش.
كاتبة التقرير "بيثاني ريلي"، قالت أنها تحدثت إلى صالح في أكتوبر عندما كان من قاطني المخيم. حيث وصف الظروف بأنها شبيهة بالسجن، ولم يغادر المنشأة لمدة أسبوعين بسبب التخويف من نشطاء اليمين المتطرف المتمركزين في الخارج.
مضيفة: بعد ثلاثة أشهر في المخيم أبلغت وزارة الداخلية صالح بأنه سيتم اصطحابه ونقله إلى أماكن إقامة مختلفة، ما لم يعرفه "صالح" هو أن وزارة الداخلية كانت تسعى لاحتجازه وترحيله، بعد يوم من تسكينه في فندق.
وتواجه وزارة الداخلية البريطانية حاليا سلسلة من التحديات القانونية بشأن الظروف "اللاإنسانية" و "غير القانونية" في المخيم، الذي يحتجز فيه حوالي 400 طالب لجوء في غرف بها ما يصل إلى 15 سريراً. حسب الصحيفة.
وكانت وزيرة الداخلية بريتي باتيل تعهدت بترحيل 1000 طالب لجوء كجزء من حملتها للعلاقات العامة ضد أولئك الذين يعبرون القناة المائية في قوارب صغيرة، مستخدمة في ذلك قانون الاتحاد الأوروبي (لائحة دبلن).
تسمح اللائحة القانونية الاوروبية للدول الاعضاء في الاتحاد بإعادة طالبي اللجوء إلى الدول الأعضاء الأخرى التي مروا بها في رحلاتهم. ما يفسر تسريع بريطانيا في رحلات الترحيل قبل مغادرتها الاتحاد الاوروبي.
وحسب الصحيفة البريطانية فقد وجد اللاجئون اليمنيون محاميا تقدم بدعوى قضائية، وخلص حكم مؤقت للمحكمة العليا الشهر الماضي إلى أن وزارة الداخلية قد تصرفت بشكل غير قانوني من خلال إجراء مقابلات مختصرة لفحص اللجوء والتي فشلت في تحديد ضحايا الاتجار والتعذيب. والزم الوزارة باعادة اجراء المقابلات معهم.
