العربي نيوز - باريس:
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (يونيسكو) عن تحضيرات جارية لعقد مؤتمر دولي خلال شهر مايو الجاري لحماية الاثار اليمنية التي يجري نهبها وتهريبها وبيعها في مزادات في الامارات وباريس ونيويورك وغيرها.
وقالت منظمة "يونيسكو" في بيان: إنها تقود مع الاتحاد الأوروبي جهودا دولية للحفاظ على الثقافة والتراث في اليمن، وستعقد مؤتمرا دوليا بين 26 و27 مايو الجاري، يحضره شركاء المنظمة للحفاظ على التراث والاثار اليمنية".
منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (يونيسكو) أوضحت أن "المؤتمر يهدف إلى التعرف على الآليات الحديثة والتدخلات الطارئة المتبعة لحماية التراث وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب اليمني". حسب ما ورد في بيان المنظمة.
وكشف تحقيق استقصائي لشبكة “أريج” العربية للصحافة الاستقصائية، عن عمليات تهريب منظمة للأثار اليمنية القديمة، إلى الخارج، والمتاجرة بها وبيعها في مزادات علنية بملايين الدولارات وسط تواطؤ دولي وعجز حكومي عن كبح جماح المهربين.
التحقيق، أوضح أن "تقريرا حكوميا سلم للأمم المتحدة عام 2018ـ يشير إلى أن 1631 قطعة أثرية فُقدت من متاحف اليمن بين عامي 2009 و2016 إلى جانب مئات القطع غير المسجلة والمتداولة في الأسواق الدولية".
مضيفا: إن "رحلة طويلة قطعتها الأثار اليمنية المهربة من اليمن إلى دول عربية وأوروبية، “تخللتها محطات في مزادات عالمية، وعلى مواقع تسويق آثار، من خلال مهربين وسماسرة تسللوا عبر الحدود اليمنية المتشعبة”.
ونوه بأن "عمليات التهريب تلك تتم وسط تأخر الاتحاد الأوروبي وأمريكا في اتخاذ قرارات بوقف تدفق الآثار اليمنية إلى أراضيها، أسوة بالآثار العراقية والسورية، إضافة إلى بطء استجابة الحكومة الشرعية لتحذيرات القيّمين على الآثار".
مشيرا إلى أن الحرب المتواصلة في اليمن وتدخل اطراف خارجية لها اجندات خاصة "يسرت عمل المهربين الذين استغلوا وضع البلد". في إشارة إلى اجندة الامارات، التي تضع سرقة الاثار ضمن اولويات نشاطها الممول في اليمن.
وبين التحقيق أن نحو 116 قطعة أثرية نهبت من متحف زنجبار إبان سيطرة القاعدة على المدينة عام 2011، إضافة إلى 1194 قطعة أثرية مفقودة من المتحف الوطني في عدن، و321 قطعة أثرية مفقودة من المتحف الوطني بتعز
ساردا قصة ست قطع مفقودة من متحف زنجبار، طلب السماسرة من الحكومة لإعادتها 40 مليون ريال يمني، لكن بسبب عدم فاعلية الحكومة والجهات المعنية، ظهرت تلك القطع في يونيو 2012، داخل قاعة مزادات فندق في باريس لدار “بيير بيرجيه” الفرنسية.
ولفت إلى أن عرض تلك القطع في مزاد علني بباريس تزامنت مع عمليات الجيش الوطني لتحرير مدينة زنجبار الجنوبية من تنظيم “القاعدة”، ما أسفر عن دمار متحف المدينة وسلب ما تبقى من مقتنياته، وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف.
التحقيق عرض قصة أخرى، لإحدى القطع الأثرية النفيسة التي فُقدت من معبد أوام في محافظة مأرب، وتعود إلى حقبة ما قبل الإسلام، وتضم نقشا سبيئا، وعرضت في مزاد فرنسي، وبيعت في كانون 2011 مقابل 988,54 يورو.
ونقل التحقيق عن الدكتور محمد مرقطن أستاذ اللغات السامية في جامعة هايدلبرج بألمانيا، والذي كان باحثاً ضمن بعثة أمريكية اكتشفت تلك القطعة، عام 2005م، قوله: إنها تعود إلى ما قبل 1800عام، على الاقل.
موضحا أن القطعة غير المدرجة ضمن قائمة المفقودات "اُكتشفت في محيط معبد أوام تعود للقرن الثالث الميلادي، وهي وثيقة مرتبطة بالعلاقات التجارية بين اليمن والحبشة، ودفنتها البعثة في نفس المكان حفاظا عليها".
وأشار التحقيق إلى "مسارات تهريب القطع الاثرية في اليمن والتي يقع ميناء عدن على رأسها". مؤكدا أن "إحدى القطع عرضت بمزاد علني في الإمارات حيث يعمل أحد السماسرة المقيمين بصنعاء على عرضها إتمام عملية البيع والتسليم في مدينة دبي".
التحقيق الذي أعده، الصحفي “أحمد عاشور”، بدعم من أريج، خلص إلى أن عملية تهريب الأُثار اليمنية مستمرة “عبر أطراف شتى، بعضها متورط في تأجيج الحروب، لكن جميعها لا تملك حق التصرف في ما لا تملك”.
وحمل التحقيق الجهات الدولية كالاتحاد الدولي وبريطانيا وأمريكا، مسؤولية استمرار تهريب الأثار اليمنية ونهب التاريخ، مشيرا إلى أن هذه الدول لم تصدر بعضها حتى الآن، قرارا بمنع المتاجرة بالأثار اليمنية المسروقة على أراضيها.
