العربي نيوز - متابعة خاصة:
انتكس الريال اليمني مجددا أمام العملات الاجنبية جراء تراجع البنك المركزي في عدن عن قراره بوقف شبكات التحويل المالية، مقابل تقديم قرض للبنك واغراق الاخير بالديون لصالح التجار، بضغط من محافظ عدن، أحمد لملس.
وأرجع الخبراء تسجيل العملة المحلية تراجعا امام العملات الاجنبية في العاصمة المؤقتة، الخميس، إلى تراجع مركزي عدن عن قراره بإيقاف شبكات التحويل المالية، استجابة لضغوط من الصرافين ومحافظ عدن، مقابل تقديم قرض للبنك.
وفقا لمصادر مصرفية، فقد "سجلت اسعار صرف الريال امام الدولار الامريكي تراجعا اضافيا في تداولات الخميس، وصل إلى 863 ريالاً لبيع الدولار، و858 ريالا سعر الشراء، فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 227، والشراء 226 ريالاً يمنياً".
وتزامن انهيار العملة -اليوم- مع تراجع البنك المركزي في عدن عن قراره الذي اتخذه في وقت سابق، وقضى بإيقاف شبكات التحويلات المالية، حتى يتم إنشاء شبكة تحويلات موحَّدة تربطه بشركات الصرافة.
حسب تعميم لجمعية الصرافين -الأربعاء- فإن مركزي عدن "أقر استئناف كافة أعمال الشبكات المُرخّص لها، على ألا تتجاوز الحوالات مليوني ريال يمني، و10 آلاف ريال سعودي، و3 آلاف دولار، مع عدم استخدام الشبكات لأي عملية تحويل بعد الساعة العاشرة مساء.
وجاء قرار البنك بعد لقاءٍ -عُقد الاثنين للمرة الثانية في أقل من أسبوع- جمع صرافي عدن بمحافظ عدن أحمد حامد لملس، لإقناعهم برفد البنك بسيولة مالية مقدّرة بـ16 مليار ريال، حسب الاتفاق معهم الأربعاء الماضي، لتسليم رواتب العسكريين، واشترط الصرافون مقابل ذلك أن يراجع البنك سياساته التي قالوا إنها تؤثر سلباً على شركاتهم، ومنها قرار إيقاف الشبكة المصرفية والحوالات المالية.
تراجع الريال يؤكد تحذيرات أطلقها مراقبون وخبراء اقتصادمن عواقب الخطوات التي يقوم بها لملس، والتي قالوا إنها تُغرق البنك في الديون وتسلّمه لتجار الصرافة والمتلاعبين بالعملة، ما يُهدد بوصول قيمة العملة إلى منطقة الخطر.
واتهموا المحافظ بالسعي لكسب العسكريين وتهدئة غضبهم بعد إخفاقه في الوفاء بوعده لهم بصرف مرتب شهرين؛ دون الاكتراث للانعكاسات الكارثية على المستويين الاقتصادي والإنساني لقراراته.
بدوره، هاجم الاقتصادي الجنوبي ماجد الداعري البنك المركزي بعدن، بأنه تراجع عن قراره وسلم نفسه رهينة لهوامير الفساد. معتبرا ذلك مخزيا ويكشف عن حجم فشل وتخبّط إدارته وغياب أي حلول لديها أو رؤية إنقاذية للقطاع المصرفي.
