العربي نيوز:
أكد مسؤولون يمنيون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، يمثلون تيارات سياسية مختلفة، ما سموه "بدء انهيار خطير في صفوف الشرعية"، كاشفين عن خفايا خطيرة لما تواجهه اجهزة الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، من أوضاع حرجة تمر بها وتهددها بالتوقف خلال الساعات المقبلة.
وشدد مسؤولون في وزارة الاعلام والثقافة والسياحة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على "ضرورة اسراع مجلس القيادة الرئاسي في انتشال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروئة للشرعية من اوضاع الانهيار التي تعاني منها جراء توقف صرف رواتب ومستحقات منتسبيها.
بدورهم، رفع إعلاميو وموظفو مؤسسات الإعلام الرسمي، الاثنين (24 نوفمبر) مناشدة إلى مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة "التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم المستمرة جراء انقطاع رواتبهم للشهر التاسع على التوالي، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية وصلت إلى مرحلة لا تطاق".
وقالوا في بيانهم: إن عدم انتظام صرف الرواتب للسنة الثانية على التوالي وضع آلاف الأسر في ظروف إنسانية قاسية، حيث بات الكثيرون عاجزين عن تغطية الاحتياجات الأساسية، ودفع الإيجارات، وحتى توفير تكلفة المواصلات للوصول إلى أعمالهم، في ظل تجاهل مستمر لمعاناتهم.
مُذكِّرين بأن "الإعلام الرسمي هو صوت الدولة ومنصتها الرئيسة للتواصل داخليًا وخارجيًا، وأن توفير رواتب العاملين فيه التزام قانوني وأخلاقي تتحمله الحكومة تجاه موظفيها، مشيرين إلى أن الزملاء يواصلون أداء واجبهم الوطني بمهنية طوال العام، رغم غياب الحد الأدنى من حقوقهم".
وفي حين عبَّروا عن "استياءهم من شعورهم بعدم العدالة، في وقت يحصل فيه آخرون على مصادر دخل بديلة أو مكافآت، بينما يظل معظم موظفي الإعلام الرسمي بلا أي دخل يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة"، طالبوا بـ "سرعة صرف الرواتب المتأخرة، وضمان انتظام صرفها شهريًا دون انقطاع".
تأتي مناشدة اعلاميي الدولة، في وقت ينتظر موظفو الدولة بمختلف وحدات القطاعين المدني والعسكري في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بفارغ الصبر، صرف رواتبهم المتأخر صرفها للاشهر الماضية، وسط استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات وتدهور الخدمات، وفي مقدمها الكهرباء والمياه.
والاربعاء (19 نوفمبر)، أكد مسؤولون بالبنك المركزي اليمني في عدن، بدء انفراج وصفوه بالجزئي لازمة صرف رواتب موظفي الدولة المتأخرة للشهر الخامس على التوالي، اسفرت عنه لقاءات رئيس الحكومة مع السفراء وزيارة رئيس واعضاء المجلس الرئاسي إلى المملكة العربية السعودية.
تفاصيل: انفراج لازمة صرف الرواتب (اعلان)
يتزامن هذا مع اصدار البنك الدولي تقريرا، عن حقيقة الوضع الاقتصادي المالي والاداري في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، أحرج الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها، بكشف عن انهيار اقتصادي ومالي كبير "يهدد معظم اليمنيين بالتسول والمجاعة".
تفاصيل: البنك الدولي يحرج الشرعية (صادم)
وفقا لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي عن اليمن، فإن "الاحتياطيات الدولية للحكومة اليمنية انخفضت إلى أقل من شهر من الواردات، رغم الدعم المالي السعودي الذي بلغ نحو ملياري دولار خلال عامَي 2023 - 2024". محذرة من تداعيات خطيرة لاستمرار هذا التدهور المتسارع والخطير للاقتصاد في اليمن.
وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ازمة اقتصادية ومالية حادة، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بالقطاعين المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
ترجع الازمة المالية إلى "عدم توريد المحافظات الجنوبية 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار صرف راتب من رواتب الاشهر المتأخر صرفها، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا، وفق خطة يشرف عليها رئيس الحكومة مباشرة.
ويستحوذ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على الايرادات العامة للدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة من اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.
يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
