العربي نيوز:
ورد للتو، اصدار المليشيا الانقلابية والمتمردة على الشرعية قرار بفرض حظر التجوال في احدى اهم المحافظات، وتأكيدها بدء سريان الحظر، بمبرر تنفيذ حملة امنية وعسكرية واسعة لتمشيط المحافظة و"تعقب عناصر تنظيم القاعدة".
أكدت هذا مصادر محلية متطابقة في محافظة شبوة، وأعلنته وسائل اعلام "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي التابع للامارات، نقلا عن قيادة مليشيات المجلس في محافظة شبوة، عقب تعرضها لهجوم جديد اتهمت "القاعدة" بتنفيذه.
ونقل مركز "الجنوب24" للأخبار والدراسات، التابع لـ "الانتقالي الجنوبي"، عمَّا سماه "مصدر عسكري"، قوله: إن "القوات الجنوبية تفرض حظر التجوال الليلة في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد في شبوة بعد هجوم لتنظيم القاعدة".
مضيفا في تصريح: إن "عناصر يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة اطلقوا قذائف الهاون على موقع للقوات الجنوبية في المصينعة بشبوة"، وأردف قائلا: "إصابة ضابط من القوات الجنوبية في هجوم القاعدة بقذائف الهاون في المصينعة بشبوة".
وتابع قائلا: "القوات الجنوبية ترد على مصادر نيران عناصر القاعدة من جبال مذاب المطلة على المصينعة بشبوة". زاعما أنها "ألحقت خسائر بعناصر تنظيم القاعدة وأجبرتهم على الفرار، وتقوم بتمشيط المصينعة وما حولها لملاحقتهم".
يأتي حظر التجوال في شبوة، عقب اقل من 24 ساعة، على اقتراف مليشيا "الانتقالي الجنبوبي"، جريمة بشعة ومروعة جديدة، في وضح النهار، واعدامها رميا بالرصاص، شابا في مقتبل العمر، فور نشوب خلافات وملاسنات معه.
تفاصيل: المليشيا تعدم شابا في الشارع! (صور)
سبق هذه الجريمة التي اثارت قضب قبائل حضرموت؛ فشل مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اغتيال قائد عسكري رفيع في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، استهدفته بشكل مباشر اثناء تواجده بمدينة تريم بحضرموت.
تفاصيل: المليشيا تفشل باغتيال قائد كبير (صورة)
كما جاءت محاولة الاغتيال عقب 24 ساعة على محاولة مماثلة استهدفت مسؤولا حكوميا رفيعا، ونصبوا له كمينا مسلحا لدى مغادرته مقر عمله، وأمطروا سيارته بوابل من الرصاص، على مشارف العاصمة المؤقتة عدن.
تفاصيل: المليشيا تمطر مسؤولا بالرصاص (صور)
وتتصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، ومعها الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاغتيالات والاختطافات والاعتقالات خارج القانون، من دون ضبط الجناة.
عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.
كما أطلقت مليشيا "الانتقالي" و"العمالقة" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين وكرامتهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.
مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي".
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
