العربي نيوز:
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، عن موقفها الموحد وتعليقها على قرار مجلس الامن الدولي الصادر منتصف ليل الاثنين/ صباح اليوم الثلاثاء (18 نوفمبر) بشأن قطاع غزة، والقاضي بإخضاع القطاع للوصاية والاحتلال العسكري الدولي.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان نشرته على قناتها بتطبيق "تيليجرام" فور صدور قرار مجلس الامن الدولي: "يفرض القرار آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها بالحرب".
مضيفة: "إن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار".
وتابعت: إن المفترض بأي قوات دولية "أن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته".
مجددة التأكيد على "إن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".
وبشأن باقي بنود قرار مجلس الامن الدولي، قالت حماس: إن "هذا القرار ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".
مضيفة: "إن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة".
وتابعت: "إن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، وتتطلب الإسراع في فتح المعابر".
مردفة بأن هذه الكارثة الانسانية في قطاع غزة، الناجمة عن حرب الابادة والتدمير للبنية التحتية والمساكن والحصار والتجويع، من جانب كيان الاحتلال، تفرض "ضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا". وليس عبر سلطات كيان الاحتلال.
واختتمت: "نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
ومررت الولايات المتحدة الامريكية خطتها ومشروع قرارها لنشر قوات دولية، وليس اممية، في قطاع غزة، بقرار من مجلس الامن الدولي، صوتت عليه كل من امريكا وبريطانيا وفرنسا، بينما امتنعت روسيا والصين، في حين صوتت على القرار 10 دول غير دائمة العضوية في مجلس الامن، بينها دول عربية واسلامية.
أيدت المجموعة العربية بمجلس الامن، القرار وصوتت عنها الجزائر، مدعومة من قطر ومصر والاردن والسعودية، وتركيا وباكستان واندونيسيا، لصالح القرار الذي يقضي بإخضاع قطاع غزة لوصاية دولية، ونشر "قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة لتأمين المدنيين وتجريد القطاع من السلاح، تحت إشراف دولي".
كما نص قرار مجلس الامن على اعتماد خطة الرئيس الامريكي ترامب بشأن "إنشاء مجلس سلام للإشراف على إعادة إعمار غزة واستكمال إصلاح السلطة الفلسطينية، وتشكيل كيانات تشغيلية دولية لإدارة الحكم الانتقالي". لكن اقرار مجلس الامن نشر قوة دولية وليس اممية "يحول الإدارة الدولية إلى طرف في الصراع".
ومساء الاثنين (17 نوفمبر)، وجهت حركة حماس "نداء إلى الأمة وأحرار العالم لمواصلة الحراك للضغط على الاحتلال وداعميه لوقف اعتداءاته، وإنهاء الحصار، وفتح المعابر". مؤكدة أن "الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزّة تفرض تحرّكاً عاجلاً، لإنقاذ المدنيين وإدخال المساعدات والخيام والبيوت الجاهزة".
وقالت في بيان: "تشكّل الظروف المأساوية التي يعيشها شعبُنا الفلسطيني، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، من غياب الغذاء والدواء والماء النظيف والخيام ومستلزمات الإيواء، وانهيار المنظومة الصحية، خطراً حقيقياً على حياة المدنيين العزّل من الأطفال والنساء، لا سيما في فصل الشتاء وكثرة الأمطار".
مضيفة: "نؤكّد مجدّداً أن استمرار حالة الصمت والعجز الدولي أمام استمرار جرائم الاحتلال الفاشي في قطاع غزّة ينذر بتعميق المأساة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصر وفاقدٍ لأبسط مقوّمات الحياة، نتيجة حرب الإبادة المتوحّشة". مطالبة "الدول الضامنة للاتفاق إلى الزام الاحتلال بتنفيذ البروتوكول الإنساني".
وفي حين أعلنت أنها "تحمّل الاحتلال الصهيوني الفاشي المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته لاتفاق إنهاء الحرب، وتصعيد عدوانه ضدّ شعبنا في قطاع غزّة، واستمرار إغلاق المعابر، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بسلاسة"؛ دعت "جماهير أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مواصلة حراكهم".
يشار إلى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يواصل للاسبوع الخامس على اتفاق وقف اطلاق النار برعاية امريكا وقطر ومصر، اعتداءاته على قطاع غزة وتدمير المنازل والمرافق واغلاق المعابر، وتقييد تدفق المساعدات الإغاثية والطبية، والخيام ومستلزمات الإيواء الطارئ، والسماح بخروج المرضى وحركة الأفراد في الاتجاهين.
