العربي نيوز:
اتخذت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قرارا حازما قضى بإغلاق عشرات الحسابات البنكية، ضمن سعيها لانهاء الازمة المالية الحادة التي توجهها وتتسبب في تأخر صرف رواتب موظفي الدولة للشهر الرابع على التوالي، ومكافحة الفساد المالي والاداري، وتوحيد تحصيل وايداع الايرادات العامة للدولة لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء هذا في تعميم اصدرته وزارة المالية في عدن، إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، يأمرها بالإسراع في "نقل أرصدتها من البنوك التجارية والحكومية إلى البنك المركزي اليمني، تنفيذاً لقرار توحيد الحسابات الحكومية"، ضمن برنامج الاصلاحات المالية والادارية الذي تنفذه الحكومة ويعد شرطا لاستحقاقها الدعم الاقليمي والدولي.
يترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعات ووحدات الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وترجع الازمة المالية إلى "استحواذ المحافظات الجنوبية على 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار صرف راتب من الرواتب المتأخر صرفها للاشهر الاربعة الماضية، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا، وفق خطة يشرف عليها رئيس الحكومة مباشرة.
يستحوذ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على الايرادات العامة للدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة من اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.
يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
