العربي نيوز:
فتحت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، خطا مباشرا وغير مسبوق مع دولة قطر، عبر عقد رئيس الحكومة، سالم صالح بن بريك، الاربعاء (5 نوفمبر)، لقاء موسعا وشفافا، مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي نائبة رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند.
اكت هذا وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، وقالت إن اللقاء المنعقد على هامش مشاركة بريك بمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والمتواصلة اعماله في العاصمة القطرية الدوحة "ناقش آفاق التعاون التنموي والإنساني بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز مساهمة البرامج والمشروعات القطرية".
موضحة أن اللقاء "أكد على تعزيز التنسيق لتحديد البرامج والمشاريع المستقبلية، وتأسيس نهج جديد من التعاون القائم على الشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة، وبما يضمن أعلى درجات الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع، ويُسهم في ترسيخ الشراكة التنموية المستدامة بين الجمهورية اليمنية ودولة قطر".
في هذا السياق، افادت وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها تعول على دول قطر المساهمة في "دعم خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، إضافة الى أولويات التنمية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، والاستجابة الإنسانية".
ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك قوله: "تنظر الحكومة اليمنية بتقدير كبير إلى المواقف الأخوية لدولة قطر تجاه الشعب اليمني، وما تبديه من تفهم للصعوبات التي يعاني منها اليمن في الظروف الاستثنائية الراهنة واحتياجات تجاوز ذلك، وما تقدمه من دعم مادي ورسالة انسانية".
مضيفة: "وأعرب عن تطلعه الى تكثيف جهود المنظمات الإنسانية والخيرية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والتركيز على اختيار مشاريع نوعية تساهم في الخروج من دائرة الاعتماد على المساعدات. وقال: نحن اليوم أمام فرصة لتحويل الدعم القطري إلى شراكات طويلة الأمد، تُحدث أثراً ملموساً في حياة الناس".
وتابعت الوكالة: "من جانبها، جددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، حرص دولة قطر على مساندة جهود الحكومة اليمنية في مجالات التنمية والمشاريع التي تلامس احتياجات المواطنين وتحدث فارق في حياتهم..مؤكدة أن الصندوق سيعمل على تعزيز مشروعاته في اليمن بما يتوافق مع أولويات الحكومة واحتياجات المواطنين".
يشار إلى أن دولة قطر تساهم بفاعلية في تمويل برنامج الاستجابة الانسانية لليمن، الذي تنفذه الامم المتحدة عبر مختلف منظماتها، بجانب تنفيذ "الهلال الاحمر القطري"، مشاريع وبرامج اغاثية متلاحقة يستفيد منها اليمنيون وبخاصة النازحين والقطاع الصحي وقطاعات الخدمات، وفي مقدمها قطاع المياه.
