العربي نيوز:
اطلق حزب المؤتمر الشعبي العام، نداء مفاجئا، وجهه الى ملايين المواطنين والمواطنات المقيمين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة سلطات جماعة الحوثي، دعاهم فيه الى ما سماه "عدم الانجرار لدعوات الخروج إلى الشوارع تحت مسمى الاحتفال بذكرى ثورة 26 من سبتمبر الخالدة".
جاء هذا في بيان بثه موقع "المؤتمر نت" لسان حال حزب المؤتمر الشعبي، جاء فيه: "إن الاحتفالات بالذكرى الـ 63 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، ستتم كما كانت تتم خلال السنوات الماضية وقد عملت الجهات المسؤولة في الدولة كل الترتيبات لذلك". في اشارة للاحتفال الرسمي الخميس (25 سبتمبر).
مضيفا: "ويحث المؤتمر الشعبي العام قيادات وأعضاء المؤتمر إلى عدم الاستجابة لمن يسعون لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة، خاصة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على اليمن". وأردف: "ويؤكد المؤتمر الشعبي العام أن من يخالف تلك التوجهات يتحمل مسؤولية ما يقوم به".
واحتفلت سلطات جماعة الحوثي بالعيد الثالث والستين لثورة "26 سبتمبر" المجيدة، وأوقدت الكشافة اليمنية الشعلة الثالثة والستين للثورة، ونظمت حفلا خطابيا وفنيا واستعراضيا بالمناسبة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، بجانب فعاليات خطابية وفنية نظمتها وزارة الثقافة والسياحة في العاصمة صنعاء.
لكن سلطات الجماعة منعت اي فعاليات خارج الاطار الرسمي للاحتفال بالمناسبة، بزعم "تلقي معلومات مؤكدة عن سعي العدو الاسرائيلي الى استغلال المناسبة وتحويلها إلى منصات لإثارة الفتنة والفوضى وضرب الجبهة الداخلية"، حسب بيان تحذيري من وزارة الداخلية بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي.
تفاصيل: تحذير حوثي عاجل للمواطنين (بيان)
وألقى رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، القيادي مهدي المشاط، كلمة متلفزة، تحدث فيها عن "اختراقات ومؤامرات، تعرضت لها مبكرا ثورة 26 سبتمبر، وعصفت لسنواتٍ طوالٍ بكل ما ارتبط بها من آمال وأحلام وتطلعات، حتى كادت تنسف أهدافها ومبادئها".
وقال: "لماذا بقي وطن الـ 26 من سبتمبر يراوح مكانه بين الأمم وضمن قوائم الدول الأكثر فقرا وفسادا؟". وأردف: " 63 عاما من الثورة كانت كافية وزيادة لأن تضع اليمن في مصاف الدول الغنية والمتقدمة لو وجد من يصون هذه الثورة ويعمل من أجل أهدافها". متهما "ادعيا الثورة" بـ "الفساد ورهن البلاد للخارج".
مضيفا: "من تنكروا لثورة 26 سبتمبر سقطوا بمستنقع الخيانة ورهنوا أنفسهم لتوجيهات سفير هنا، أو لأهواء أمير هناك، ومن باعوا وطنهم وجلبوا المحتل لتدميره وجندوا أنفسهم للصهاينة ليسوا في مقام أن يقدموا أنفسهم حماة للجمهورية اليمنية". وزعم أن "المؤامرات على ثورة 26 من سبتمبر كانت وقودًا لثورة 21 سبتمبر".
ترافق هذا مع اصدار سلطات حكومة جماعة الحوثي الانقلابية والمؤتمر الشعبي العام، غير المعترف بها دوليا، بشأن الذكرى الثالثة والستين لثورة "26 سبتمبر"، والاحتفال بها في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة، والاجازة الرسمية بالمناسبة، المقرة بقانون الاجازات.
تفاصيل: اعلان حوثي بشأن عيد "26 سبتمبر"!
سبق هذا، إصدار جماعة الحوثي الانقلابية، الاحد (21 سبتمبر) قرارا مفاجئا، وصف بـ "الجريء" بشأن علم الجمهورية اليمنية، متضمنا دعوة للمشاركة في ما سمته "مسابقة اجمل صورة للعلم الوطني"، بوصفها "تعزيزاً للروح الوطنية والتفاعل المجتمعي مع الأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر".
تفاصيل: قرار حوثي جريء بشأن علم اليمن!
وفجر طارق عفاش، قائد ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات، موجة جدل واسعة بدعوته "جميع المواطنين الى تدشين الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر وذلك برفع علم الجمهورية في كل منزل وفي كل محل". ما اعتبره مراقبون "تحريضا للحوثيين ضد المحتفين، لربط الاحتفاء بدعوته".
مشيرين إلى أن "تداعيات دعوة مماثلة من وزير الاعلام معمر الارياني، استفزت جماعة الحوثي لتنفيذ حملة ضد حاملي رايات علم الجمهورية في سبتمبر 2024م، بزعم الارتباط بالتحالف ومنع التجمعات. رغم استمرار الجماعة في الاحتفال باعياد الثورة اليمنية (26 سبتمبر، 14 اكتوبر، 30 نوفمبر) والعيد الوطني للجمهورية اليمنية (22 مايو)".
في المقابل، استطاعت مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، اجبار الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها على حظر رفع رايات علم الجمهورية اليمنية، والغاء اي احتفالات رسمية بالاعياد الوطنية للجمهورية اليمنية (22 مايو، 26 سبتمبر، 14 اكتوبر، 30 نوفمبر) في عدن وجنوب اليمن.
تفاصيل: قرار عاجل وصادم لوزير الدفاع (وثيقة)
يأتي هذا في ظل اصرار "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على حظر اي مظاهر احتفاء او احتفال بذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، أو رفع علم الجمهورية اليمنية، في مقابل اصراره على رفع علم التشطير الانفصالي لما كان يسمى "جمهورية اليمن الديمقراطية"، وتفتيت النسيج اليمني بممارسات عنصرية ومناطقية.
تفاصيل: "الانتقالي" يباشر الانفصال بقرار يسري اليوم!
ويواصل "الانتقالي الجنوبي"، سعيه للسيطرة على كامل جنوب البلاد وفرض انفصاله بقوة سلاح مليشياته المتمردة؛ وانتهاج سياسة الاقصاء والقمع لكل من يختلف معه أو ينتقده، وتطبيق النهج الشمولي للحزب الاشتراكي اليمني، ابان توليه حكم جنوب البلاد، وإعمال شعاره "لا صوت يعلو على صوت الحزب".
بالمقابل تتصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاغتيالات والاختطافات والاعتقالات خارج القانون، دون ضبط الجناة.
وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.
تبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.
تفاصيل: الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة)
ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي".
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
