العربي نيوز:
اصدر مجلس تعاون دول الخليج العربية، اعلانا جديدا بشأن اليمن، على ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها، على خلفية الحملة العسكرية الامريكية البحرية والجوية المتواصلة على اليمن بعد اعلان جماعة الحوثي الانقلابية "استئناف عمليات اسناد غزة".
جاء هذا على لسان رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الجمهورية اليمنية سرحان بن كروز المنيخر، لدى لقائه الثلاثاء مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة، ونوابه، وأمناء عموم الأحزاب، والمكونات السياسية في الهيئة، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض.
وأفاد الموقع الالكتروني لمجلس التعاون الخليجي، أن المجلس "جدد موقفه الداعم لوحدة اليمن واستقراره، وللجهود الهادفة للوصول لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة". وفي الوقت نفسه دعا إلى "مواصلة الجهود لرأب الصدع بين كافة المكونات اليمنية".
موضحا أن "اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية على الساحة اليمنية". وقال إن رئيس بعثة مجلس التعاون لدى اليمن، سرحان المنيخر، نوه بالموقف الثابت لمجلس التعاون والدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والكيانات المساندة له".
وذكر ان "اللقاء استعرض مستجدات جهود دول مجلس التعاون وما قدمته من دعم في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، للوصول إلى الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية".
مشددا على ارتكاز موقف ودعم مجلس التعاون الخليجي لجهود احلال السلام في اليمن "وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه".
وطالب المنيخر، رئيس هيئة التشاور والمصالحة، ونوابه، وأمناء عموم الأحزاب، والمكونات السياسية بـ "مواصلة الجهود لرأب الصدع بين كافة المكونات اليمنية، ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتمكينها من القيام بواجباتها الدستورية من داخل الأراضي اليمنية".
شاهد .. اعلان جديد لدول الخليج بشأن اليمن
يأتي هذا في وقت يواصل "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، رفض تمكين اللجنة العسكرية والامنية من انجاز مهمتها في دمج جميع التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارتي الدفاع والامن في الحكومة، ويصر على سيطرة مليشياته على مؤسسات الدولة وايراداتها.
وتتصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني في العاصمة المؤقتة عدن ومدن المحافظات الجنوبية، الواقعة تحت سيطرة مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، جراء تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة وجرائم الاختطافات والاغتيالات خارج القانون.
دأبت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" على قمع وتكميم افواه منتقدي فسادها وجرائمها ونفوذ الامارات بمئات الاغتيالات والمداهمات والاختطافات والاعتقالات في سجون غير قانونية وسرية أبرزها في معسكر النصر بمديرية خور مكسر وسجن بئر احمد وقاعة وضاح، وغيرها من السجون المكتظة بآلاف المعتلقلين والمخفيين قسرا.
وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.
كما أطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.و
ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
