العربي نيوز - عدن:
اصدرت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قرارا جديدا بشأن صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف وحدات الخدمة بالقطاعين العام والخاص والقطاع المختلط وعلى مستوى السلطتين المركزية والمحلية، ضمن اجراءات تنفيذ قرار الانتقال إلى صرف الرواتب عبر البنوك المحلية السبعة المحددة، قضى باستثناء الموظفين النازحين من صرف رواتبهم عبر البنوك.
جاء هذا في تعميم صادر عن وزير المالية سالم صالح بن بريك، حمل الرقم (6) لسنة 2023م، بشأن صرف مرتبات موظفي السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة عبر 7 بنوك يمنية اعتبرها البنك المركزي اليمني في عدن "مؤهلة"، اعتبارا من راتب شهر اغسطس الجاري.
واستثنى التعميم في المادة رقم 8 موظفي الدولة النازحين من صنعاء ومناطق سيطرة سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، إلى العاصمة المؤقتة عدن من صرف رواتبهم عبر البنوك السبعة المحددة، كسائر موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، ما اعتبروه "امتدادا لاجراءات تعسفيه بحقهم".
نصت المادة رقم 6 في التعميم الموجه للوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية ومدراء عموم مكاتب السلطة المركزية في المحافظات، على "فتح حسابات بأسماء الموظفين لدى البنوك" والمادة 7 على "لا يتم إضافة الراتب إلى حساب الموظف الابعد موافقة الموظف".
لكن المادة رقم 8 في تعميم وزير المالية، نصت على "يستثنى من هذا التعميم الفقرتين (7-8) فلا يتم فتح حسابات للأخوة النازحين ويتم مراعاة التعميم الصادر من وزارة الخدمة المدنية رقم (3) لعام 2023م". ما اعتبره موظفو الدولة النازحون الى عدن "اجراءات تعسفيا جديدا يفاقم معاناتهم".
شاهد .. قرار لوزارة المالية بشأن رواتب الموظفين النازحين
يشار إلى أن عشرات الآلاف من موظفي الدولة النازحين الى عدن، يشكون من تأخير صرف رواتبهم لأشهر، في ظل معاناتهم تبعات النزوح واستئجار سكن والزامهم بتوقيع الحضور والانصراف على حوافظ الدوام لدى المكاتب التنفيذية للحكومة والخدمة المدنية، والانتظار الطويل لحين صرف الرواتب.
