العربي نيوز - الساحل الغربي:
أكدت مصادر محلية واخرى جيولوجية متخصصة ما ورد في تقرير صادر عن لجنة تقصي مشكلة من مجلس النواب التابع للشرعية اليمنية، بشأن عمليات استكشاف واستخراج المعادن اليمنية، وأنها لا تخضع لاشراف الحكومة وتتم دون علم الجهات المعنية، وتنهب كميات هائلة من المعادن بمليارات الدولارات.
وكشفت المصادر المحلية والمتخصصة عن سر تمسك الامارات بنفوذها في الساحل الغربي لليمن، وأن أهداف سيطرتها على الموانئ والسواحل والجزر الاستراتيجية المتحكمة بباب المندب، تتجاوز النفوذ الملاحي إلى نهب ثروة كبرى لليمن، من معادن ثمينة جدا.
موضحة إن "كميات كبيرة تسرق بصورة يومية من المعادن اليمنية الثمينة بينها الذهب في شبوة والبلاتينيوم في الساحل الغربي، عبر شركات استكشاف واستخراج معادن وسفن اماراتية تنتشر في سواحل اليمن الممتدة من منطقة المخا وحتى باب المندب".
وذكرت المصادر المتطابقة، أن اعلان طارق عفاش عن تمويل الامارات اقامة محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الساحل الغربي بتمويل اماراتي "يأتي لغايات عمليات استكشاف واستخراج المعادن فالسكان في مديرية ذوباب لا يتجاوزن الالف مواطن".
مشيرة إلى أن "طارق عفاش، ابلغ قواته ان هذه السفن الاماراتية تقدم خدمات عظيمة لليمن، وتكسر وتجرف تراب وحجار لإصلاح الموانئ اليمنية وانشاء كواسر للامواج". منبها قوات خفر السواحل التابعة له بأن "لا دخل لها بهذه السفن".
وحسب هيئة المسح الجيولوجي فإن "تتكون المعادن الثقيلة من عدد من المعادن الاقتصادية مثل الذهب، البلاتين، المونازايت، الزركون، الكاسترايت، الكرومايت، الولفراميت، الروتايل، الماجنتايت، الإلمنايت، الماس، الكوراندم، والجارنت،البلاديوم..إلخ".
مؤكدة أن هذه المعادن الداخلة في صناعات عديدة، كصناعة هياكل الطائرات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية، وصناعة الحراريات، وصناعة مواد الصنفرة، تتواجد في اليمن بكميات هائلة تقدر بنصف مليار متر مكعب على طول ساحلي اليمن.
وتلفت إلى أنه "يوجد في اليمن العديد من مواقع الرمال السوداء الحاوية لمعادن ثقيلة اقتصادية مثل الإلمنايت، الروتايل، الزركون، والمونازايت.. الخ، وذلك على طول ساحلي البحر العربي والبحر الأحمر، باحتياطي يصل إلى حوالي 500 مليون طن".
في السياق، أعلنت الامارات عن ازدهار استثماراتها لمادة البلاتينيوم في السنوات السبع الاخيرة، و"تعهدت في منتصف سبتمبر الفائت بزيادة استثماراتها بقطاعات البنية الأساسية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا في بريطانيا إلى نحو عشرة مليارات إسترليني". حسب صحيفة فايننشال تايمز، وقناة CNBC بالعربية.
يعتبر البلاتينيوم أو "البلاديوم" مادة فضية براقة، وأحد معادن مجموعة البلاتين الستة (الروثينيوم والروديوم والأوزميوم والإيريديوم والبلاتين)، ويدخل في صناعة السيارات، حيث يستخدم نحو 80% من إنتاج البلاديوم في أنظمة عوادم السيارات.
ويشير الخبراء والمتخصصون إلى أن معدن البلاتينيوم أو "البلاديوم" يساعد على تحويل الملوثات السامة الناتجة عن احتراق الوقود في محركات السيارات إلى ثاني أكسيد الكربون وأبخرة الماء الأقل ضررا، وزاد الطلب عليه مع ظاهرة التلوث المناخي.
موضحين أنه "يرتفع سعر البلاديوم لانخفاض المعروض عن الطلب المتزايد عليه، في ظل تشديد الحكومات، خاصة في الصين، للوائح الخاصة بمكافحة التلوث الناتج عن السيارات، ما يجبر شركات صناعة السيارات على زيادة كمية البلاديوم".
ونوهوا إلى أن "تراجع إقبال المستهلكين في اوروبا على السيارات التي تعمل بوقود الديزل، وتستخدم في صناعة أنظمة عوادمها معدن البلاتين في معظم الحالات، في حين يتجه المستهلكون إلى السيارات التي تعمل بالبنزين التي تستخدم البلاديوم".
لافتين إلى أن "اسعار البلاتين ارتفعت عام 1998م أكثر من 500% كما ارتفع الروديوم أكثر من 4000% خلال فترة مماثلة، قبل أن تجد شركات صناعة السيارات طرقاً لتقليل استهلاكها من المعدن، وقفز البلاديوم نفسه 9 أضعاف سعره".
وحسب تقرير اقتصادي لوكالة "بلومبرج" الامريكية، فإنه "تعتبر روسيا وجنوب أفريقيا هما الدولتان الأكثر إنتاجاً للبلاديوم في العالم، وغالباً ما يتم استخراج المعدن كمنتج ثانوي من عمليات تركز على معادن أخرى مثل البلاتين أو النيكل".
يشار إلى أن "اسعار البلاتينيوم أو البلاديوم نفسه قفزت 9 أضعاف سعره من أدنى مستوياته في عام 1996 إلى مستوى الذروة في عام 2001، حيث كان المستخدمون قلقين من أن تتباطأ مبيعات روسيا من هذا المعدن" المتصاعد طلبه.
شاهد .. معدن البلاديوم الثمين واشكال فلزاته في الطبيعة
