العربي نيوز - الرياض:
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، رسميا، تأكيد تأجيل "القضية الجنوبية" ومعالجتها في اطار الدولة اليمنية الموحدة "والشراكة والتوافق"، إلى حين انجاز اولويات أهم، دعا إلا الاصطفاف والالتفاف حولها حسب ما جاء في بيان جديد اصدره من العاصمة السعودية الرياض.
وقال الرئيس العليمي في خطاب مصور القاه الى الاجتماع العام لهيئة التشاور والمصالحة، المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، الاربعاء: "ان القسم الدستوري، والعهد الذي قطعناه مع اخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي لأبناء شعبنا شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، ما يزال ثابتا ولن نحيد عنه مهما كانت التحديات".
مضيفا: "ها نحن اليوم نتحدث اليكم لنؤكد ثقتنا المتزايدة بقوة تحالفنا الاستراتيجي، والتفافه حول اهدافه المشتركة للمرحلة الانتقالية". معربا عن الامتنان لرئاسة واعضاء هيئة التشاور والمصالحة على دعمهم واسنادهم ووقوفهم الى جانب مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيلهما معا قبل نحو 330 يوما بموجب اعلان نقل السلطة" مطلع ابريل العام الماضي.
وتابع:" اننا في مجلس القيادة الرئاسي ممتنون لرئاسة واعضاء هيئة التشاور نساء ورجالا، بمن فيهم الكوكبة الفريدة من الخبرات، والقادة الذين كانوا الى جانبنا على طول الطريق دعما، واسنادا للمجلس، وحرصا على بقائه متفاعلا، ومتحدا حول الاهداف المشتركة، وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية".
مردفا: "ها نحن اليوم نتحدث اليكم لنؤكد ثقتنا المتزايدة بقوة تحالفنا الاستراتيجي، والتفافه حول اهدافه المشتركة للمرحلة الانتقالية، .. واننا نأمل ان تمثل اجتماعات الهيئة الموسعة، رسالة اضافية قوية بالنسبة لمستقبل أكثر تماسكا واطمئنانا، بوضع اللبنات، والاطر المرجعية لحماية توافقنا الوطني، وارادة شعبنا، وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة دون اقصاء او تهميش".
ونوه بالرهان على هذا التحالف، بقوله: "لقد كنا واثقون منذ البداية، بأن بعض التباينات في مرجعياتنا، وتجاربنا هي ما ستجعلنا متميزين، وأكثر قدرة على الاستجابة للواقع المعقد، والمتغيرات الطارئة". مضيفا: "بعون الله سنمضي مؤمنين بمبادئ الحق في الحرية والاختلاف، والمشاركة، كأسس دستورية اصيلة، بينما يفتقد الى نعمتها اولئك السلاليون، المرتهنون للمشروع الايراني التوسعي في بلادنا".
معتبرا أن "هذا الخطاب يمثل مناسبة ايضا للإقرار، والانصاف، والاعتزاز بدور القوى الوطنية الحاملة للقضية الجنوبية، التي توحدت تحت لوائها كتائب المقاومة الباسلة، لدحر المليشيات الغازية، وردع اطماعها، ومغامراتها الطائشة". وأشار إلى تضحيات شهداء مختلف القوى في معركة التحرير بكل من عدن والمحافظات الجنوبية ومارب وتعز، ضد الحوثيين.
وقال: "يستحق هؤلاء الابطال، والمدن التكريم، والانصاف، وتخليد الذكرى، وليس هناك أفضل من ان تستلهم قوانا السياسية ارثهم، وصمودهم بمزيد من الاصطفاف وحشد كافة الامكانيات والطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحصين جبهتنا الداخلية ضد ادوات المشروع الايراني الذي يتربص بنا جميعا دون استثناء". في اشارة إلى اولوية "استعادة مؤسسات الدولة".
مضيفا: "لعل اجتماعاتكم الموسعة في العاصمة المؤقتة عدن، تؤكد عزمنا جميعا، على تحسين الظروف، وتهيئة الاوضاع المناسبة للعمل من الداخل، واعادة بناء مؤسساتنا الوطنية، وفقا لإعلان نقل السلطة، واتفاق، ومشاورات الرياض، وعلى أساس مبادئ الحكم الرشيد، والعدالة، والتسامح، وتكافؤ الفرص، .. وخلال الفترة المقبلة، ستزداد اجتماعاتنا التشاورية على هذا النحو البناء".
وتابع: آمل أن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي "سيصبح بعده تحالفنا الوطني على قلب رجل واحد، وهدف واحد، وضد عدو واحد، ولتكون هيئة التشاور والمصالحة جزءا اصيلا في رعاية، وحماية هذا المشروع الجامع، الذي ينتصر لتضحيات الابطال من قواتنا المسلحة والامن والمقاومة الشعبية". وأردف: "سنجتمع في نهاية المطاف بعون الله على ارض صنعاء، وفاء بوعد السلام وانهاء الانقلاب".
ملوحا بخيار الحرب الواسعة، بقوله: "إن اعتداءات جماعة الحوثي، وحصارها على مارب، وتعز، والضالع، ولحج، وغيرها من المحافظات، "تعنينا جميعا، وسنتداعى لها بردع جماعي حازم، في حال استمرار تعنتها، واستنفاد كافة المساعي لدفعها نحو خيار السلام العادل والمستدام القائم على الأسس، والمرجعيات المتفق عليها محليا، وإقليميا، ودوليا". حسب تعبيره.
وتحدث الرئيس العليمي عن "القضية اليمنية" وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتقديمها إلى العالم، قائلا: "منذ وقت مبكر أدركنا، ان إحداث التحولات في مسار المواجهة ضد المشروع الايراني وعملائه، يتطلب عكس الصورة المضللة عن القضية اليمنية العادلة، والطبيعة الارهابية للمليشيات الحوثية، فكان حراك رئاسي، وحكومي إقليمي، ودولي، لإظهار ما يجري في اليمن للعالم".
مضيفا: "وتعاط جاد مع الجهود الحميدة لتثبيت الهدنة الانسانية التي ضاقت منها المليشيات سريعا، وبالرغم من ان الموقف الدولي لم يرق بعد الى مستوى الفعل، الا انه بات أكثر وضوحا، ويقينا بأن السلام لا يمكن ان يأتي من كهوف الخرافة والحق الإلهي في حكم البشر، والقمع المنفلت لحقوق الانسان". مؤكدا "خلال ذلك الزخم السياسي، لم نتخل ابدا عن الثوابت، والاهداف المشتركة".
وبشأن معالجة تدهور الأوضاع المعيشية في المحافظات المحررة، أوضح الرئيس العليمي بأنه "وسط هذه المهام المتشعبة، يظل واخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على قناعة تامة وواقعية، بأن وجود اي سلطة إنما هو لخدمة مواطنيها الذين اعادوا ترتيب اولوياتهم في ظروف الحرب القاهرة، بدءا بالخبز، والماء، والدواء، والطاقة، وسبل العيش، والرعاية الصحية، ومدارس الاطفال الآمنة".
مضيفا: "وهي حقوق مكفولة لضمان ابسط متطلبات الكرامة الإنسانية، التي لا ينبغي الانشغال عنها بأي اولويات اخرى، .. ومهما حاولت المليشيات الارهابية خنق مواردنا، وتجويع شعبنا فلن يثنينا ذلك عن ابتكار الحلول، والتكيف مع المتغيرات لإبقاء مصالح الناس، واحلامهم متقدة الى الأبد". متحدثا عن مهاجمة الحوثيين موانئ تصدير النفط وتسببها بتوقف التصدير وفقد 65% من الايرادات.
وتابع: "كان علينا، اما الاستجابة الطارئة لاحتواء التداعيات المدمرة، او الرضوخ، والاستسلام للكارثة التي تريد بها المليشيات اغراق البلاد في ازمة جوع شاملة، بما في ذلك توقف رواتب الموظفين، والخدمات الأساسية، والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة". لافتا إلى انه "من بين خيارات ضيقة، شجع مجلس القيادة الرئاسي الحكومة على إصلاحات شاملة في المالية العامة، تشمل إجراءات تقشفية".
منوها بأن هه الاجراءات "تضمن مكافحة الفساد، وتوكد الحاجة الماسة للدعم من الاشقاء والأصدقاء لسد الفجوة في بند المرتبات، والنفقات الضرورية، بدلا عن اللجوء الى الخيار الاسهل عبر الإصدار النقدي الذي من شأنه ان يهوي بالعملة الوطنية، والأوضاع المعيشية الى مستويات متدنية". ما اعتبره مراقبون سياسيون واقتصاديون اقرارا بخطأ اجراءات الطبعات النقدية في الاعوام السابقة.
وتوجت اجتماعات رئاسة و37 عضوا من اصل 51 عضوا في هيئة التشاور والمصالحة الثلاثاء بـ "التوافق على إقرار الوثائق الثلاث؛ وثيقة اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة، ووثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية". حسبما اعلنت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) دون نشر تفاصيل الوثائق الثلاث.
يشار إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، كان صعد سياسيا وعسكريا ضد الرئيس العليمي والحكومة اليمنية، على خلفية إعلانه أن "القضية الجنوبية قضية عادلة لكن الحديث عنها الان غير مناسب وليس اولوية فهناك اولويات اهم" في حديثه لصحيفة "الشرق الاوسط" السعودية نهاية فبراير، قبل ان تتدخل السعودية وتكبح جماح تهديداته بانقلاب كامل وفرض "الادارة الذاتية" للجنوب.
