العربي نيوز – لحج:
كشفت مصادر عسكرية ومحلية متطابقة عن تعرض أكبر القواعد العسكرية في اليمن إلى عمليات نهب واسعة تتواصل في هذه الاثناء بعلم التحالف، وتشمل جميع المعدات بما فيها مولدات كهربائية ضخمة، ما ينذر بتفجير الوضع جنوبا علاوة على اغراق محافظة بأكملها في الظلام الدامس.
وأكدت المصادر المتطابقة أن القوات السودانية التي كانت تتمركز في قاعدة العند بمحافظة لحج تواصل منذ مساء الأمس تنفيذ عمليات نهب واسعة لمعدات وأسلحة تابعة للجيش الوطني تعود إلى ما قبل انقلاب مليشيا الحوثي الإنقلابية وعفاش وهجومهم على القاعدة في 2015.
موضحة أن المعدات التي تشمل كنتيرات ومولدات ورافعات ومكيفات بالإضافة إلى قطع غيار طائرات خاصة تلك التي تضررت خلال مواجهات تحرير قاعدة العند في أغسطس 2015، يتواصل نقلها على متن قاطرات تابعة للقوات السعودية إلى معسكر التحالف في العاصمة المؤقتة عدن، بموجب توجيهات مباشرة منها.
واشارت إلى أن عمليات النهب الواسعة لمعدات وآليات قاعدة العند المشيدة من الاتحاد السوفيتي سابقا في لحج لتغدو اكبر قاعدة عسكرية جوية وصاروخية في منطقة الشرق الاوسط؛ لم يكن مرتبا لها من الكتائب السودانية التي كانت تتمركز فيها، ولكنها تمت بموجب توجيهات لاحقة من القوات السعودية.
ووفق المصادر العسكرية والمحلية المتطابقة في محافظة لحج، فإن الكهرباء انقطعت عن قاعدة العند ومحيطها، جراء توقف عمل المولدات العملاقة للكهرباء التابعة لها، وبدء عمليات نقلها إلى عدن، والتي تتواصل على متن اسطول يضم عشرات من قاطرات النقل السعودية.
تأتي هذه الخطوة من جانب التحالف بقيادة السعودية بعد تسليم القوات السعودية القاعدة الاستراتيجية لقوات "درع الوطن" المشكلة بدعم وإشراف من السعودية، بدلاً عن مليشيا ما يسمى "اللواء الثالث حزم" التابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات.
وأثار تصرف التحالف بقيادة السعودية والإمارات مع موجودات قاعدة العند استياء واسعاً في أوساط الناشطين الذين علقوا بأن التحالف "يتعامل مع اليمن كغنيمة حرب مستباحة". مشيرين إلى أن "محتويات القاعدة العسكرية ملك عام للدولة والمواطنين".
واستنكر سياسيون وعسكريون هذه الخطوة المستفزة من جانب التحالف بقيادة السعودية والامارات. منوهين بأنه "لم يكتف بالامتناع عن تقديم الدعم ونهب مقدرات البلاد النفطية والغازية والسمكية واصبح ينهب ممتلكات البلاد بما فيها معدات واليات قواعده العسكرية" حد قولهم.
من جانبهم لفت مراقبون للشأن اليمني الى أن الهدف من اعادة انتشار القوات التابعة لكل من السعودية والامارات في المحافظات المحررة "تثبيت سيطرة كل منهما عبر قوات أكثر ولاء وتثبيت نفوذها كما يحدث الآن مع قوات 'درع الوطن' بتسليمها هذه المعدات".
والاسبوع الماضي، أعلنت الإمارات تقديم 2500 مولد كهرباء لاوكرانيا بزعم تخفيف معاناة الاوكرانيين من البرد، في حين يؤكد سياسيون ومراقبون انها "لم تقدم 1% من هذا الدعم الى اليمنيين، بل على العكس تتواطأ مع السعودية لنهب مولدات كهرباء يمنية من قاعدة العند !".
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث، وينقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، برئاسة أحد رموز النظام السابق وعضوية ٧ نواب معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.
رأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، ما ينهي مشروعية التحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
