العربي نيوز - عدن:
فاجأ الريال اليمني الجميع بسعر صرف جديد، تجاوز توقعات المهتمين والمتعاملين بالدولار الامريكي والريال السعودي، في كل من العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء، حسب ما اكدته شركات صرافة كبرى.
وحسب عدد من كبريات شركات الصرافة والتحويلات المالية فإن سعر صرف الريال اليمني شهد في ختام التداولات المسائية الأربعاء، تراجعا في عدن والمحافظات المحررة، حيث تجاوز في العاصمة المؤقتة عدن حاجز 1200 ريال للدولار الأمريكي الواحد مسجلاً 1210 ريالات بيعاً و1199 ريالاً للشراء، في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي 320 ريالاً بيعاً و318 ريالاً شراءً، في مقابل تسجيله أمام الدولار في العاصمة صنعاء 560 بيعاً و559 شراءً، وأمام الريال السعودي 149.5 للبيع و148.5 للشراء.
مُرجعة سبب معاودة قيمة الريال اليمني التحليق باتجاه الهاوية في عدن والمحافظات المحررة إلى "غياب المعالجات الاقتصادية الجادة واتضاح حقيقة الدعم الاقتصادي المعلن من التحالف بقيادة السعودية والامارات، في السابع من ابريل الماضي، للبنك المركزي بعدن، حيث تحول من دعم إلى وديعة على دفعات، في نوفمبر الماضي".
مشيرة إلى "تأثر أسعار الصرف بتصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لقناة العربية مساء الاثنين، التي كشف فيها أن الحكومة تواجه مشكلة في دفع رواتب الموظفين في المحافظات المحررة ابتداءً من الشهر الجاري، بسبب هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط".
وأعلنت السعودية عقب ازاحة الرئيس هادي ونائبه علي محسن صالح، والضغط عليه لنقل السلطة وتفويض كامل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي يضم قيادات التشكيلات العسكرية الموالية لأبوظبي والرياض، عن تقديم ملياري دولار مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات للبنك المركزي اليمني في عدن.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.
قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الماضي، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا".
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
