العربي نيوز - صنعاء:
فجر وزير قنبلة مدوية بوجه الامارات وألقمها حجرا مفحما، وقرر فضح مؤامرة خطيرة تحاك لليمن علنا، محذراً من خطوة أقدمت عليها أبوظبي تستهدف جزيرة استراتيجية يمنية أخرى بعد استيلائها على جزيرة سقطرى.
وشن وزير الثقافة والسياحة الاسبق، السياسي والاديب المعروف، خالد عبدالله الرويشان، هجوماً على الإمارات متهماً إياها بإحتلال جزيرة يمنية في باب المندب لإيجاد موطئ قدم لإسرائيل في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الرويشان على حائطه الرسمي بموقع "فيس بوك"، تحت عنوان "بعد جزيرة سقطرى .. جزيرة ميون بين فَكَّي الإمارات وإسرائيل!"، تعليقاً على توقيع الإمارات عبر شيخ موالٍ لها اتفاقية مع محافظ محافظة عدن أحمد لملس، لبناء مدينة سكنية في جزيرة ميون الاستراتيجية التابعة إدارياً لمديرية ذو باب في محافظة تعز.
وقال وزير الثقافة والسياحة الاسبق، والسياسي الذي يتابعه مئات الالاف من اليمنيين، خالد الرويشان: "الإمارات تسيطر على جزيرة ميون اليمنية الإستراتيجية في باب المندب بحجة بناء مدينة سكنية!".
مضيفاً: "محافظ عدن يوقّع مع شيخ جزيرة ميون صالح الخرور على تسليم الجزيرة للإمارات!.. أريد أن أقول لمحافظ عدن الذي أحترمه وأعرف طيبته!: انتبه! ..هذه قضية دقيقة وخطيرة جداً في أهم ممر مائي في العالم!".
وتابع: "هذه قضية سيادية تخص رئاسة الدولة وفي ظروف اليمن الممزق اليوم تحتاج موافقة البرلمان!.. هذه قضية أمن قومي يمني وعربي .. ومصري على وجه الخصوص لأن باب المندب هو بوابة قناة السويس!".
مردفاً: "جزيرة ميون لا يملكها الشيخ الخرور! أو أي شيخ إماراتي! .. يملكها الشعب اليمني فقط". ومضى محذراً: "بعد جوهرة الدنيا سقطرى .. جوهرة يمنية أخرى بين فَكَّي الإمارات .. وإسرائيل!".
أثارت دولة الإمارات، الأحد، ردود فعل يمنية غاضبة بتوقيع محافظ عدن القيادي في ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، أحمد حامد لملس، مع شيخ موالٍ لأبوظبي، على اتفاقية لانشاء وتعمير مدينة سكنية لمواطنين في جزيرة ميون التابعة إداريا لمحافظة تعز.
وأفادت وسائل إعلام تابعة لـ "الإنتقالي"، بأن "لملس وقع مع الشيخ صالح علي سعيد الخرور، اتفاقية المرحلة الأولى من إنشاء وتمويل مدينة سكنية لمواطنين بجزيرة ميون تشمل 140 وحدة سكنية إضافة إلى مشاريع البنية التحتية للمشروع بتمويل إماراتي".
وقوبلت الخطوة بإستياء يمني واسع، عبر عنه ناشطون وسياسيون على مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أكدوا أن ما أقدم عليه لملس غير قانوني كون الجزيرة تتبع إدارياً مديرية ذوباب في محافظة تعز، وليس محافظة عدن !!.
محذرين من أن خطوة الإمارات بناء مدينة سكنية تستهدف احداث تغييرات ديموغرافية في جزيرة ميون الاستراتيجية من خلال استقدام سكان من خارجها وتوطينهم فيها، وعبر الزواج من فتيات الجزيرة وتجنيس سكانها وإيفادهم إلى الامارات، وغيرها من الأنشطة الاحتلالية.
مؤكدين أن غياب الجهة الممولة للمشروع عن توقيع الإتفاقية وحضور شيخ موالٍ لها بدلاً عنها، يدل على سيطرة الإمارات على الجزيرة التي بنت عليها قاعدة ومدرجاً عسكرياً دون موافقة الحكومة الشرعية.
يأتي هذا بعد أن نشرت وكالة "اسوشييتد برس" الامريكية تقريرا مصورا يكشف عن تشييد قاعدة عسكرية جوية اماراتية في جزيرة ميون اليمنية، رغم اعلانها الانسحاب العسكري من اليمن عام 2019، سخط الرأي العام اليمني والعالمي، وموجة غضب واسعة.
تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، كان اعلن أنه "لا توجد قوات اماراتية بجزيرتي ميون وسقطرى". لكنه أكد أن "التجهيزات في جزيرة ميون تحت اشراف التحالف ولخدمة قوات التحالف والحكومة واسناد قوات الساحل الغربي (الموالية للامارات) في تأمين الملاحة الدولية".
وتعد جزيرة ميون (بريم) من اهم جزر اليمن الاستراتيجية لوقوعها في مدخل مضيق باب المندب، وتبلغ مساحتها 13 كم² وترتفع إلى منسوب 65 م، وهي إدارياً إحدى العزل التابعة لمديرية ذباب (باب المندب) بمحافظة تعز، وتعرضت لغزو البرتغاليين ثم الفرنسيين والبريطانيين لاهميتها البالغة.
