العربي نيوز - أبوظبي:
خرج قائد ما كان يسمى الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وسفير اليمن لدى الامارات سابقاً احمد علي عفاش، عن صمته لأول مرة، واصفاً ابن عمه عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية"، طارق عفاش، بـ "الطارئ" على المشهد، على خلفية محاولته عرقلة رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه ووالده الرئيس الأسبق علي عفاش.
ذلك ما عبر عنه الناشط صارم خليل، المقرب من مكتب أحمد علي، الذي شن هجوماً لاذعاً على طارق عفاش، رداً على محاولاته ثني قيادات المؤتمر الشعبي في الخارج، عن المطالبة برفع العقوبات عن إبن عمه أحمد علي، خوفاً من عودته إلى المشهد السياسي، واستحواذه على تمثيل اسرة عفاش في السلطة وترتيبات عودتها إلى حكم البلاد، التي يتبناها ودعمها التحالف بقيادة السعودية والامارات.
وقال صارم خليل المقيم في مسقط، في منشور على حائطه بموقع "فيس بوك": "بعيداً عن المشاعر العاطفيه والتصرفات الصبيانيه العوجاء.!..مسألة ان ملف رفع العقوبات ليست اولوية الان لمجلس القيادة الرئاسي، وإنه إذا لم يكن التسامح والتصالح والشراكة الوطنية اولوية الان.فمتى ستكون اولوية؟. ".
مضيفاً: "هل بعد حسم الوضع بقوة السلاح لصالح قوى واشخاص طارئين؟
..كفى .... #ارفعوا_العقوبات_عن_احمد_علي ".
يأتي هذا بعد أن تلقى أحمد علي عفاش، أول تحذير مباشر وصريح من ابن عمه، طارق عفاش، من خلال إعلان صادر عمَّا يسمى "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" التي يقودها طارق عفاش، على خلفية الانباء التي تتداولها بعض وسائل الاعلام ويتناقلها سياسيون بشأن موقف طارق عفاش، من رفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الاسبق علي عفاش ونجله احمد علي.
ونقلت "وكالة المخا الإخبارية"، الموالية لطارق عفاش، عن مصدر في ما يسمى "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية"، قوله: إن "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية لم يبدأ فعليا حتى الان أي تحرك رسمي في هذا السياق، سواء فتح أو عدم فتح ملف العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الاسبق ونجله".
مؤكدا أن "العميد طارق صالح لن يدخر ومعه باقي الخيرين، أي جهد لتحريك ملف القضية باتجاه رفع العقوبات الدولية الظالمة المفروضة بقرار من مجلس الامن الدولي، على الرئيس الاسبق ونجله، بدفع من اتهامات سياسية وجنائية يغلب عليها الكيد السياسي". حسب تعبيره.
ونوه المصدر بأن "ملف العقوبات الدولية الظالمة المفروضة على الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ونجله السفير احمد علي عبدالله صالح، ملف بالغ التعقيد ومرتبط بلجنة عقوبات دولية لها اليات عمل متشعبة للنظر في اي طلب لرفع عقوبات عن اي شخصية او كيان".
مشيرا إلى أن رفع العقوبات ليس اولوية حاليا، بقوله: "المسألة تتعلق فقط بترتيب أولويات مجلس القيادة في الوقت الراهن". داعيا احمد علي إلى "الحفاظ على حصافته حيال الاخبار والاحداث والشائعات". محذرا اياه من "محاولات جره إلى مهاترات سياسية لا جدوى منها".
وقال: "إن أي انجرار من جانب احمد علي إلى أي مهاترات سياسية من أي نوع "يلحق اثارا سلبية تعقد وضعه المعقد اساسا وتضر بمستقبله السياسي فضلا عن احداث شرخ في وحدة الصف المطلوبة كأولوية في المرحلة الراهنة". حسب ما نقلته الوكالة الموالية لطارق عفاش.
لكن المصدر بمكتب "المقاومة الوطنية" ورغم تشديده على أن طارق عفاش والدكتور رشاد العليمي "لا يكنان للسفير احمد علي، إلا مشاعر المحبة والاعتزاز والدعم والتضامن". إلا أنه استبعد احمد علي من المنافسة بقوله: "ولا وجود لما يثار عن خلافات او نزاعات او حتى منافسة من أي نوع".
لافتا إلى أن "كلا من العميد طارق صالح والسفير احمد علي له وضعه الخاص ويعرف جميع اليمنيين دور كل منهما في المعترك الوطني". في اشارة إلى ما يؤخذ على احمد علي من ابتعاد كلي عن المشهد السياسي والشأن اليمني منذ 10 اعوام واحجامه حتى الان عن اعلان موقف واضح من الحرب.
وعزز المصدر في مكتب طارق عفاش، الانباء المتداولة عن سعي طارق لاقصاء احمد علي، بقوله إن الاخير "لا يفضل في الوقت الراهن خوض المعترك السياسي نظرا لظروف البلاد بالغة التعقيد في المرحلة الثانية، وما يواجهه من عقوبات دولية من مجلس الامن الدولي، فضلا عن المواقف السلبية منه".
مضيفا، بحسب الوكالة الاخبارية، الموالية لطارق عفاش: إن ما سماه المواقف السلبية من احمد علي "مازالت تتبناها - مع الاسف - كثير من القوى السياسية والمكونات الوطنية، وهو ما يجري العمل على تجاوزه في الوقت الراهن". حد تعبيره، ما اعتبره مراقبون سياسيون اعلانا صريحا من طارق للانقلاب على احمد علي.
وأرجع مراقبون سياسيون خطوات طارق عفاش إلى "مخاوفه تنصيب أحمد علي رئيسا لحزب المؤتمر، بعدما بدأ التحالف لهذه الغاية الاسبوعين الماضيين التقريب بين قيادات أجنحة الحزب المتواجدة في صنعاء ومصر والإمارات والسعودية، كخطوة تليها إعادة الحزب لحكم البلاد بعد نجاح إضعاف قوة ونفوذ التجمع اليمني للإصلاح".
يتزامن هذا التوجه الجديد لطارق عفاش المعرقل لرفع العقوبات الدولية عن عمه ونجله، مع تسريبه لجماعة الحوثي عبر قيادات موالية له في صنعاء، وثائق خطيرة، تدين احمد علي، بقضايا فساد واستغلال منصب عام ونهب مال عام وتهريب وغسل اموال وجرائم اغتيالات، حسب نص دعوى قضائية رفعت ضده في صنعاء.
وتلقت دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، رسميا اول دعوى قضائية تضمنت 266 وثيقة، ضد أحمد علي عفاش، بتهم الفساد واستغلال المنصب الحكومي والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة وتهريبها وغسل الأموال داخل وخارج اليمن وإنشاء شركات في الخارج والضلوع في جرائم اغتيالات.
كما استندت الدعوى القضائية التي رفعتها شبكة "الهوية" الاعلامية، الاحد، إلى تقرير للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لسنة 2016 الذي أفرد لأصول وأموال أحمد علي 55 صفحة في التقرير المكون من 280 صفحة، إضافة إلى الوثائق الصادرة منه.
وطالبت الدعوى "القضاء العسكري" بالتحقيق مع رئيس المؤتمر الشعبي في الداخل الشيخ صادق أمين أبو راس، بتهمة ما سمتها الدعوى "التغطية على فساد وخيانة أحمد علي واستمراره نائباً لرئيس المؤتمر ورفض فصله، وكذا الكشف عن كافة الحسابات والتحويلات".
تأتي هذه التطورات امتدادا لتصاعد وتائر الصراع بين طارق عفاش وأحمد علي، على التمثيل في عضوية مجلس القيادة الرئاسي على نحو يكشف عمق هذه الصراعات وأنها تعود إلى ما قبل اطاحة ثورة الشباب "11 فبراير" بنظام علي عفاش العائلي المستبد والفاسد.
وكشفت تصريحات ومواقف معلنة لقيادات محسوبة على الطرفين، اتساع دائرة الخلافات بين كل من احمد علي عفاش، وطارق محمد عفاش، على خلفية تصعيد الامارات للاخير، إلى عضوية مجلس القيادة الرئاسي، المُشكل بضغوط سعودية اماراتية على الرئيس هادي.
برزت هذه الخلافات إلى العلن، مع نشر الفريق القانوني، مسودة مشروع القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، واشتراطها مدنية اعضاء المجلس وتجردهم من اي صفة عسكرية، وتخليهم عن اي نشاط عسكري، وطرح هذه القواعد حتمية تغيير واستبدال اعضاء بالمجلس.
وأظهرت التصريحات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، انعدام الوئام العائلي بين كل من احمد علي وطارق عفاش، وأن كلا منهما يرى نفسه "الأحق بالسلطة" والعودة لحكم اليمن، ضمن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات، لإعادة النظام السابق لعلي عفاش، إلى الواجهة.
لتفاصيل اوفى .. اقرأ:
الصراع بين طارق وأحمد علي يخرج عن السيطرة
يشار إلى أن مجلس الامن الدولي، أصدر في 2015م، بناء على رفع من لجنة العقوبات الخاصة باليمن، قرارا بإدراج احمد علي صالح إلى قائمة المشمولين بعقوبات دولية، تشمل حظر السفر وتجميد الاموال والارصدة البنكية وتقييد النشاط السياسي، وصنفه "من المعرقلين لعملية الانتقال السياسي في اليمن ويهدد الاستقرار في اليمن ويشكل خطرا على أمنه وسلامته".
شاهد .. طارق عفاش يصدر اول تحذير إلى احمد علي
https://mokanewsagency.com/news4568.html
شاهد .. طارق عفاش ينقلب على احمد علي بهذا الاعلان
https://mokanewsagency.com/news4575.html
