العربي نيوز - شبوة:
كشف القائد السابق لقوات الأمن الخاصة في محافظة شبوة، العميد عبدربه لعكب عن معلومات وتفاصيل جديدة بشأن المواجهات التي شهدتها المحافظة عقب تفجير المحافظ المعين بضغوط سعودية واماراتية البرلماني المؤتمري عوض الوزير، معلناً موقفه من قرار إقالته من منصبه.
جاء ذلك في بيان أصدره العميد لعكب، نفى فيه ما يروج له المحافظ عوض الوزير من التمرد على قرارات المجلس الرئاسي، مؤكداً أن المحافظ تعمد تفجير الوضع عسكرياً، وخلق الفتنة وسفك الدماء وزرع بذور الفوضى في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
وقال لعكب في البيان إن "الأحداث المؤسفة بدأت عندما انخرط عوض الوزير في مخطط الفتنة بالاعتماد على مليشيا دفاع شبوة، التي هي نفسها قوات النخبة التي أدُينت في تقارير فريق خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي وتدار من دولة أخرى، ولم يتم تحديد تبعيتها حتى الآن من قبل اللجنة العسكرية او المجلس الرئاسي، واستقدام مجاميع من خارج المحافظة، بقصد تسليم المحافظة لطرف معين وإقصاء المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، ولم يستمع للنصح والمقترحات سواء من قبلنا أو من قبل غيرنا من عقلاء شبوة وحكمائها الذين حاولوا إثناءه عن خوض هذه الفتنة".
مضيفاً: "بعدها بدأت المجاميع التي استقدمها ابن الوزير، منذ منتصف شهر يوليو تحديداً، بممارسة تصرفات عنجهية بعدم التوقف أو الاعتراف بنقاط قوات الأمن التي تقوم بواجبها في مداخل المدينة ومحاولة اقتحام بعضها، وتوقيف ضباط وأفراد من منتسبي الأمن الخاص في نقاطهم غير القانونية، ورغم إبلاغنا لإدارة أمن المحافظة بالوقائع وطلب التدخل لتسهيل مرور ضباطنا إلا أنها كانت ترد علينا بأن قوات دفاع شبوة ترفض التجاوب معها".
وتابع: "أعقب ذلك بأيام محاولة الاغتيال التي تعرضت لها في نقطة مستحدثة لقوات دفاع شبوة، ومطادرتي إلى قرب منزلي وقتل اثنين من المرافقين هما الشهيد ابوبكر النجار والشهيد عوض بطيح، وإصابة اثنين آخرين، ورغم وضوح الموقف، إلا أن المحافظ قام بإيقافنا عن العمل، وشكّل لجنة من قبله وأبدى انحيازاً واضحاً للطرف المعتدي، ورغم ذلك التزمت بالقرار وبقيت في المنزل".
مردفاً: "بعدها ظهر المحافظ في كلمة مصورة يحرض بطريقة فجة ويكيل الاتهامات المكذوبة والافتراء على قوات الأمن الخاصة ولم ينتظر نتائج لجنة التحقيق، وأعلن عن نفسه كطرف في الأحداث، ما أكد أن كل تلك الاستفزازات للمليشيا كانت بعلمه وتوجيهاته".
مستطردا: "في مخالفة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بعدم دخول أي قوة عسكرية إلى عتق، فقد دخل حوالي 60 طقماً تابعاً للانتقالي قادمون من مديرية الطلح، وباشروا التمركز في محيط المطار واستحداث مواقع في المدينة وبدأوا بمضايقة قوات الأمن التي تقوم بواجبها".
موضحاً: "بعدها تم إرسال مجاميع مليشياوية لمحاصرة منزلي والتهديد باقتحامه، وفي الليلة نفسها تم اغتيال المقدم أحمد لشقم العولقي وقامت مجاميع أخرى بالتمركز بمستشفى الهيئة ونشر قناصة، كل هذا بالتزامن دون أي مسوغ أو تحرك مسبق أو موازي من قبلنا، وفي ظل الاعتداء الشامل ومحاولة اقتحام مواقع الخدمة والواجب والمعسكرات اضطررنا للدفاع عن النفس".
وأكد أن "المحافظ قاد أحداث الفتنة إلى جانب قيادات وقوات تابعة للانتقالي من خارج المحافظة واستعان بالطيران لاستهداف القوات الأمنية والعسكرية التي يناضل ضباطها وأفرادها من أجل الدولة منذ 8 سنوات وفي ظل عدة محافظين سابقين من مختلف الانتماءات، ورفض الاعتراف بقرارات المجلس الرئاسي وتوجيهاته، واستغل منصبة ليوفر غطاء لتصفية ضباط الدولة وأفرادها".
ومضى كاشفاً التفاصيل: "بمجرد صدور قرار رئيس مجلس القيادة بالإقالة رحبت به بمجرد إعلانه، حتى قبل أن يصلني بالطريقة القانونية أو نسخة منه، وتواصلت مع القائد الخلَف وهنأته، وتواصلت مع العميد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة لإبلاغه كونه كان يحاول بذل جهود إيجابية لعدم التصعيد. لكننا تفاجأنا بأن المحافظ والمليشيات مصرون على التصعيد ورفضوا استقبال اللجنة المكلفة بالتنفيذ".
واستدل لعكب على أن "ما يؤكد النية المبيتة لعوض الوزير أنه بعد صدور قرارات الإقالة والتعيين من قبل مجلس القيادة الرئاسي، بقي يتخاطب مع القائد الجديد المعيّن لقوات الأمن الخاصة بصفته السابقة في حين يخاطب باقي المعينين بصفاتهم المنصوص عليها بقرار مجلس القيادة الرئاسي".
وأكد القائد السابق لقوات الأمن الخاصة في محافظة شبوة ، أن "ما قام به عوض الوزير منذ تعيينه وصولاً إلى هذه الفتنة المؤسفة قد أحدث جروحاً غائرة في نفوس أبناء شبوة وأثبت عدم أهليته لقيادة محافظة"، مطالباً المجلس الرئاسي بـ " إقالته ومحاكمته".
وختم العميد لعكب بيانه بالقول: "نؤكد أننا لم ولن نكون الا جنوداً للدولة منفذين للأوامر بحسب التراتبية والاختصاص المنصوصة قانوناً، ورحبنا بالقرارت منذ أول لحظة، ودافعنا عن شرفنا العسكري أمام مجاميع مليشياوية، حاولت اقتحام معسكراتنا وأغراها صبرنا والتزامنا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والمجلس الرئاسي واستغلت أداتها ابن الوزير كغطاء لمخططها المناطقي والتفتيتي".
