العربي نيوز – عدن:
فاجأ صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، جميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الامريكي والريال السعودي، بسعر جديد بعد اصدار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اعلانا رسميا جديدا بطرح عملة اجنبية للبيع في مزاد الكتروني جديد.
وأفادت كبرى شركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، أن "سعر صرف الريال اليمني شهد الاحد تراجعاً ووصل إلى 1175 ريالا يمنيا مقابل شراء الدولار الامريكي و1185 ريالا مقابل البيع، و310 ريالات مقابل شراء الريال السعودي و312 ريالا مقابل البيع".
وأعلن البنك المركزي اليمني على موقعه الالكتروني، مساء الاحد، عن طرحه 30 مليون دولار، للبيع في مزاد الكتروني جديد، يُقام خلال الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، على منصة Refinitiv الالكترونية".
من جانبهم، اكد خبراء اقتصاد ان "اعلانات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن بيع عملة اجنبية تسببت بمزيد من انهيار العملة الوطنية". معتبرين أن "مزادات البنك تشجع التهافت على شراء الدولار ما يتسبب في غلاء العملة الاجنبية مقابل الريال اليمني".
موضحين أن "التحسن النسبي في سعر الريال خلال الثلاثة الأشهر الماضية، لم يكن حقيقياً ناجماً عن معالجات اقتصادية عملية وشاملة، وإنما كان بفعل إعلان السعودية والإمارات عن وديعة للبنك المركزي اليمني بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي".
ويأتي استمرار تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الاجنبية في عدن والمحافظات المحررة، في ظل رفض الإمارات والسعودية تسليم الوديعة النقدية التي أعلنتا عن تقديمها مطلع ابريل الماضي بقيمة ملياري دولار.
وفقا للتحالف، فقد تعهدت السعودية والامارات، عقب ازاحة الرئيس هادي ونائبه وتشكيل مجلس قيادة رئاسي يضم قوى موالية للرياض والامارات، بتقديم وديعة نقدية للبنك المركزي في عدن بقيمة ملياري دولار، لدعم احتياطاته وقيمة الريال اليمني.
لكن السعودية والامارات لم تفيا بتعهدهما حتى اليوم، ما تسبب بانتكاسة كبيرة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في عموم البلاد، مع استقرار نسبي في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية عند سقف 560 ريالا للدولار الواحد، يرجعه خبراء إلى "رقابة مالية صارمة تمارسها الجماعة".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر سياسية واقتصادية عن "استخدام السعودية والامارات الوديعة النقدية ورقة ضغط لتنفيذ شروطهما مقابل منح البنك المركزي في عدن المنحة التي أعلنت عنها مؤخرا والبالغة ثلاثة مليارات دولار، منها مليارا دولار للبنك المركزي في عدن، ومليار دولار لصالح صندوق دعم شراء المشتقات النفطية".
موضحة أن "خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على شكل التعيينات الجديدة في الحكومة والسلطة المحلية في المحافظات، تمثل أهم أسباب عرقلة المنحة". وذكرت ان السعودية تريد رئيس المجلس بصلاحيات مطلقة بينما الامارات تدعم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وتمكينه من الصلاحيات في جنوب البلاد".
وحسب المصادر نفسها فإن "الإمارات تسعى لفرض الزبيدي، نائبًا أول للعليمي، وابلغت الاخير بهذا لدى زيارته مطلع مايو الماضي ابوظبي، اضافة لاشتراطها جملة من التعيينات في المناصب الحكومية والمحلية الدبلوماسية الحساسة مقابل قبولها إتمام منح الوديعة النقدية للبنك المركزي اليمني الذي باءت جميع معالجاته بالفشل".
في المقابل يعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، تجاوز معها سعر صرف الريال مقابل الدولار الواحد ألف ريال يمني في عدن والمناطق المحررة، مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب في مارس 2015م، ما تسبب في افقاد العملة اليمنية 300% من قيمتها، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية 5 اضعاف، حسب الامم المتحدة.
يشار إلى أن الانهيار الحاد للعملة المحلية أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي، وتعاظم الازمة الانسانية التي وصفتها الامم المتحدة بأنها "الاسوأ عالميا" وتسببت في توسيع دائرة الفقر واعتماد 80% من اليمنيين على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، محذرة من مجاعة تجتاح البلاد وتخلف كارثة".
