العربي نيوز - عدن:
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم ثلاثة قرارات رئاسية بتعيين 21 مسؤولاً في مناصب رفيعة منهياً بذلك احتجاجات افتعلها "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، لعرقلة عمل السلطة القضائية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية، إن الرئيس العليمي، "أصدر قراراً رقم (21) قضت المادة الاولى منه بتعيين كل من:
- القاضي محسن يحيى طالب ابوبكر رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
- القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيساً للمحكمة العليا.
- القاضي قاهر مصطفى علي ابراهيم النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
- الدكتور علي عبوش عوض محمد الامين العام لمجلس القضاء، عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
- القاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيساً لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
- القاضي صباح احمد صالح العلواني عضوا عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
- القاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
- القاضي محمد علي ابكر محمد كديش عضوا في مجلس القضاء الأعلى".
مضيفةً أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قراراً رقم (22) تضمن تعيين:
- القاضي سهل محمد حمزة ناصر نائبا لرئيس المحكمة العليا.
- القاضي حيدان جمعان حيدان بن حيدان نائبا لرئيس المحكمة العليا.
- القاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي عضوا في المحكمة العليا.
- القاضي شفيق احمد محمد عضوا في المحكمة العليا.
- القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضوا في المحكمة العليا.
- القاضي محمد مهدي ناصر العولقي عضوا في المحكمة العليا.
- القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الاول في الجمهورية.
- القاضي نبيل هائل عبدالودود نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة.
- القاضي ناصر قاسم العوذلي نائبا لرئيس التفتيش القضائي لقطاع المحاكم .
مشيرة إلى "صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (23) بتعيين اعضاء في مجلس الشورى وهم:
ـ القاضي الدكتور علي ناصر سالم.
ـ القاضي حمود عبدالحميد الهتار.
ـ القاضي علي عوض ناصر.
ـ القاضي احمد عمر بامطرف".
يأتي ذلك بعد ضغوط مارسها "الانتقالي" على الرئيس العليمي، لإجراء تغييرات في مجلس القضاء الأعلى، وتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية، حيث أوعز لما يسمى "نادي القضاة" التابع له، إعلان الإضراب الكامل في المحاكم والنيابات، ما دفع الرئيس العليمي إلى التسريع في إصدار قرارات التعيين في مجلس القضاء الأعلى، حرصاً على عدم تعرقل مصالح المواطنين.
