العربي نيوز - إب:
انتفضت قيادات ومنتسبو فروع المؤتمر الشعبي العام في الداخل، ضد رئيس حزب المؤتمر في صنعاء الشيخ صادق أمين أبو راس، وفاجأته بإعلان موقف صادم يدين تجاوزه النظام الداخلي للمؤتمر ولوائحه التنظيمية، وحددت مهلةً لتراجعه عن هذه التجاوزات وفي مقدمها قرار فصل عضو اللجنة الدائمة علي الزنم، على خلفية مطالبته بفصل أحمد علي عفاش انتقاده ما سماه بـ "الفساد المالي والتنظيمي لأبو راس".
جاء ذلك في بيان أصدره فرعا المؤتمر في محافظة وجامعة إب، عقب اجتماع برئاسة عضو اللجنة العامة للمؤتمر اللواء عبدالواحد صلاح، ورئيس فرع المؤتمر في المحافظة عقيل فاضل، وحضور قيادات الحزب في المحافظة، عبر عن رفضه تجاوز رئيس المؤتمر الشعبي في الداخل صادق أبو راس، النظام الداخلي واللوائح التنظيمية، محذراً من تداعيات القرار على وحدة الصف المؤتمري.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع: "تلقينا قرار اللجنة العامة الصادر بشأن الأخ الدكتور علي محمد الزنم -عضو مجلس النواب- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية من عضوية المؤتمر الشعبي العام، وإننا في قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب وفرع جامعة إب، نأسف مما حصل وكنا نأمل أن لا يصل الوضع إلى ما وصل إليه وأن تتخذ الاجراءات التنظيمية حرصاً على وحدة الصف".
البيان، أكد في المقابل، تأييد قيادات المؤتمر في محافظة إب لموقف الدكتور الزنم المناهض للتحالف والقيادات المؤتمرية الموالية له، بقولها: إن "الظروف التي يمر بها الوطن تتطلب المزيد من التلاحم والتماسك للحفاظ على الوطن وسيادته والذي يستوجب رص الصفوف لمواجهة العدوان الغاشم على الوطن ومرتزقته"، في إشارة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات وقيادات المؤتمر الموالية له وعلى رأسهم أحمد علي عفاش,
وأمهلت قيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة إب، في المقابل رئيس الحزب في الداخل صادق امين أبو راس للتراجع عن تجاوزاته للنظام الداخلي للحزب ولوائحه التنظيمية، بقولها: "نأمل إعادة النظر في القرار الصادر والعدول عنه". ما يشير إلى تحركات تصعيد مرتقبة قد تطيح بقيادة مؤتمر الداخل.
يأتي هذا بعد أن أعلنت قيادة المؤتمر الشعبي العام في الداخل، برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس، لأول مرة ارتباطها المباشر بالتحالف وخاصة الامارات، عبر تسجيل موقف جريء ينحاز إلى جناح المؤتمر في الامارات بقيادة أحمد علي عبدالله صالح، بوجه المطالبين بفصله من قيادات الحزب في صنعاء.
جاء ذلك في قرار اصدره أبو راس، ونشره موقع "المؤتمر نت" لسان حال الحزب في صنعاء،الاثنين، قضى بفصل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر علي محمد صالح الزنم من الحزب وجميع تكويناته، عقابا على مطالبته بفصل أحمد علي عبدالله صالح عفاش، المُعين من قيادات المؤتمر بالداخل نائبا لرئيس الحزب.
وظهر القيادي المؤتمري علي الزنم، على قناة "الهوية" قبل ايام، مطالبا قيادة المؤتمر الشعبي في صنعاء "اثبات موقفها المناهض للتحالف، عبر فصل جميع قيادات المؤتمر المؤيدة للتحالف، وفي مقدمهم احمد علي عفاش". مشيرا إلى ما سماه "ثبوت ارتباطه مع التحالف وإعلانه امنياته بالتوفيق لرئيس الامارات في مساعيه بالمنطقة".
علل رئيس المؤتمر الشعبي في صنعاء صادق ابو راس، قرار فصل الزنم بـ "ثبوت مخالفته بأعمال تخل بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني ونظامه الداخلي ولوائحه المتفرعة عنه، وإخلاله بواجبات عضوية المؤتمر الشعبي العام، والإضرار بوحدة المؤتمر وتعمد الإساءة له ولقيادته، وظهوره في لقاءات وحوارات تسيء للمؤتمر، وتعمده الاستمرار في الإساءة وتشويه صورة المؤتمر امام المشاهدين".
متهما، حسب نص قرار الفصل الزنم بـ "السعي لإنشاء ما يسمى (احرار شباب المؤتمر) بهدف اضرار وحدة المؤتمر الشعبي العام، وإصدار البيانات العلنية المناهضة للمؤتمر الشعبي العام وسياسته". في اشارة إلى بيان صادر عن ما سمي "اللجنة التحضيرية لأحرار المؤتمر الشعبي وتصحيح مسار المؤتمر".
وطالبت اللجنة، في بيانها الاول منتصف مارس الماضي، قيادة المؤتمر الشعبي بصنعاء "تصحيح مسار المؤتمر الشعبي العام"، واتخاذ اجراءات تنظيمية ضد قيادات الحزب الموالين للتحالف بقيادة السعودية والإمارات وعلى رأسهم أحمد علي". محذرة من "عواقب استمرار مواقفها المتأرجحة وسكوتها عن المتعاونين مع العدوان على اليمن". حسب وصفها.
من جانبه، علق عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور علي محمد الزنم، بضبط رئيس المؤتمر في الداخل، الشيخ صادق أمين أبو راس متلبسا بفضيحة مجلجلة، لخصها في "ارتكاب مخالفة جسيمة لنظام الحزب ولوائحه تدينه باختزال الحزب وهيئاته وأمواله واصوله في شخصه"، وتؤكد اتهامه له بـ "الفساد المالي والتنظيمي وارتباطه المباشر بالامارات".
وقال الزنم في بيان: "تنامى إلى مسامعنا قرار الفصل من المؤتمر الشعبي العام الذي أقدم عليه النقيب صادق أبورأس والذي لايهمني كثيرا وهو بحكم المنعدم وليس له أي أثر بالنسبة لي ولا يغير من قناعاتي قيد أنمله تجاه فساده المالي والتنظيمي وتمسكه بالمرتزقة وتلقي توجيهاته منهم وتنفيذ رغباتهم حرفيا من أبوظبي"، في اشارة إلى جناح الامارات في المؤتمر بقيادة أحمد علي عفاش.
مضيفاً: "كل هذا التصعيد ورد الفعل الذي كنت أتمنى أن يكون إنتصارا للوطن ودماء الشهداء والجرحى والمفقودين ومقارعة للعدوان بجد بعيداً عن البيانات التخديرية التي لاتسمن ولا تغني من جوع، جاء لأننا طالبنا بفصل المرتزقة المحسوبين على قيادة المؤتمر بالعاصمة صنعاء، ولأننا بدأنا نتحدث عن قضايا فساد بالوثائق لبعض القيادات، وملفات كان ممنوع الإقتراب منها أو التصوير".
وتابع: "ما أتحفنا به القرار والمصدر المسؤول، ومن صاغه عبارة عن مكيدة لقيادة المؤتمر أرادوا من خلاله فتح باب لا يغلق من الأخذ والرد ولنثبت نحن ما هو مثبت لكل ما ورد من قضايا ومواضيع في المقابلة، كون ما ذكرناه حديث الساعة لدى المؤتمريين خصوصاً وعامة الشعب اليمني بوجه عام، وبالتالي وضعوا قيادة المؤتمر في موقف محرج".
مردفاً: "نحمل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام مسؤولية الوضع غير الطبيعي للمؤتمر واقتياده إلى وجهة غير معلومة الهدف والغاية، ولم يعد لدى القيادة محددات لمستقبل الوطن والتنظيم سوى سياسة ‘ما بدى بدينا عليه‘ وبالتالي دوركم مهم، نحن فقط نذكركم كيف نقنعهم بأهمية تحديث وتجديد الأفكار والقيادات بما يتواءم مع كل المتغيرات وتؤدي إلى الحفاظ على الوطن ووحدة التنظيم الذي يسعى البعض إلى تفتيته بطريقة أو بأخرى".
ورد الزنم على ما تضمنه قرار فصله بشأن وجود هيئات في المؤتمر لمناقشة قضاياه، مطالباَ باثبات الاتهامات التي كالها له ابو راس في قرار الفصل، عبر هيئات الحزب وفي مقدمها هيئة الرقابة التنظيمية المعنية بالتحقيق في أي مخالفات أو تجاوزات من أي عضو والبت القانوني حيالها. والتي لم يحل اليها قبل اصدار قرار الفصل في تجاوز جسيم لنظام الحزب ولوائحه.
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام علي الزنم قال في بيانه متسائلا عن الهيئات التي جاء على ذكرها قرار فصله : "أين هي على الواقع العملي من شكاوانا وأطروحاتنا المتكررة على رأس هرم التنظيم؟. لماذا لم يوجه (يقصد رئيس المؤتمر في الداخل ابو راس) هذه الهيئات بالجلوس معنا وحسم كل الأمور".
مضيفا: "حقيقة نأسف على هذا التضليل والمغالطات الذي يحاولون إظهار هيئات المؤتمر بأنها بكامل جهوزيتها وأنتم تعلمون الواقع. حزبنا رائد الديمقراطية في اليمن ومؤسسها ومن العيب التنكر لهذا النهج وتحويل الحزب وقياداته إلى قوالب جامدة لا أسمع لا أرى لا أتكلم كما يريده البعض".
وجدد القيادي الزنم، تمسكه بما أورده في المقابلة التلفزيونية، داعياً إلى الرد على ما جاء فيها، قائلا: "لأنهم يعلمون علم اليقين جوهر المشكلة وما دونها تداعيات بسبب تهربهم أكثر من عام لعقد لقاء واحد فقط لإنهاء كل شيء أو الإستماع لنا لكنهم تعالوا علينا واعتبرونا دون المستوى المطلوب من نوع القيادات التي يرغبون التعامل معها لأنها تصفق وتهتف لهم دوما بالروح بالدم وما قلتموه صواب".
مضيفا: "نحن لسنا من هذا النوع مطلقا لذا جاهرنا بسلبياتهم التي وضعت التنظيم في محك اختبار حقيقي، إما التصحيح أو التطنيش وفضلوا الأخيرة على الأولى". وبرر ظهوره على قناة موالية لجماعة الحوثي، بقوله: "بعد إغلاق وسائلنا الإعلامية التي حولوها إلى قطاع خاص برغم أن نفقات تشغيلها على حساب خزينة الدولة لجأنا لإيصال صوتنا الخافت إلى مسامعهم (في اشارة إلى قيادة مؤتمر صنعاء) وهم في بروج عاجية لا يسمعون إلا مايسرهم فقط وصبوا إهتمامهم بإدارة أموال المؤتمر والإرتزاق منها".
ودعا الزنم، أبو راس إلى "الإجابة على كل تساؤلاته والرد عليها بوضوح للرأي العام وبشفافية خاصة عن الجانب المالي وما أثير عن بيع أرض المؤتمر، وإزالة علامات الإستفهام حول كل ما طرح". متهماً أبو راس بـ "الارتهان لدوائر مشبوة، وأنه أداة من أدوات تمزيق المؤتمر والتآمر على القيادات الوطنية".
مطالبا أعضاء اللجنتين العامة والدائمة والهيئات المختلفة للمؤتمر الشعبي العام وفي مقدمها هيئة الرقابة التنظيمية وقيادات فروع المؤتمر، إلى "تحديد موقف واضح تجاه ما تكشف من هذه القيادة"، متسائلاً: "وإلا ماذا تسمون مطالبتنا بفصل الخونة ويتحول الأمر إلى عكس ذلك".
كما دعا إلى "اليقظة التامة وتقييم أداء المؤتمر وقياداته على أمل وضع النقاط على الحروف وبما يخدم مصلحة المؤتمر الشعبي العام العليا وينسجم مع ظروف الوطن ويلبي تطلعات جمهور المؤتمر وأنصاره في مختلف القضايا الوطنية والتنظيمية".
يشار إلى أن اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، عقدت في العاصمة صنعاء اجتماعا استثنائيا عقب مصرع علي عفاش بأشهر، فاجأت جماعة الحوثي التي اعلنت استمرار الشراكة معها في مواجهة التحالف، بانتخاب ابو راس رئيسا للمؤتمر، واحمد علي عفاش نائبا لرئيس الحزب.
