العربي نيوز- الرياض:
سربت السعودية لوكالة دولية، مبررات تسوغ تنصلها عن دعم الاقتصاد اليمني بزعم ما سمته "تعقيدات تشوب مسار الدعم المالي للاقتصاد في اليمن" في وقت ينتظر أن تفي بالتزاماتها المعلنة مطلع ابريل الماضي، مشيرةً إلى تحويل الملف لصندوق النقد العربي.
جاء ذلك في تصريح نقله مراسل وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للانباء في اليمن، أحمد الحاج، عن مصادر في الحكومة، أفادت بتعقد ملف الوديعة السعودية بعد تحويله إلى صندوق النقد العربي.
وقال الحاج في تغريدة على منصة التدوين "تويتر": "تفيد مصادر حكومية أن ملف الوديعة السعودية، تعقد بشكل كبير.. إذ تم تحويل الملف للصندوق العربي، لوضع مصفوفة اصلاحات اقتصادية ومالية، سيشترط تنفذها قبل الموافقة عليها، وسيأخذ الأمر عدة أشهر".
https://twitter.com/AhmedAl_haj/status/1540412167580778502
وعقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية خصصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما اعلنت السعودية عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م . حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس). لكن هذه المنح لم تصل رغم مرور أكثر من 50 يوما على الاعلان عنه.
يشار إلى تسبب تأخر الدعم السعودي والاماراتي، في تفاقم تدهور قيمة العملة اليمنية وتجاوزه سقف 1130 ريالا للدولار، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية، وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
