العربي نيوز - واشنطن:
اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أول اعلان رسمي للولايات المتحدة الامريكية بشأن الرئيس هادي ونقله السلطة وتفويض صلاحياته كاملة لمجلس قيادة رئاسي بضغط سعودي اماراتي، ومصيره الان وعائلته في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض.
جاء ذلك في بيان مقتضب للخارجية الامريكية، تعليقا على المعلومات التي نشرها مسؤولون حكوميون يمنيون عن وضع الرئيس هادي تحت الاقامة الاجبارية في المملكة العربية السعودية، قالت فيه: "ليس لدينا أي معلومات ونحيلكم لهادي وللسلطات #السعودية".
وتابعت وزارة الخارجية الامريكية في بيانها المقتضب: "ليس لدينا أي رد فعل حيال التقارير بأن عبد ربه منصور هادي أجبر على التنحي من الرئاسة". دون أي تفاصيل اخرى عن ما إذا كانت ستسعى للتحقق من هذه المعلومات لدى السلطات في السعودية.
يأتي هذا البيان لوزارة الخارجية الامريكية، عقب اقل من 24 ساعة، على نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية تقريرا، تضمن تأكيدا هو الاول من مصادر امريكية، لمعلومات اجبار السلطات السعودية الرئيس هادي على التنحي وأنها "قامت بتهديده، وتجميد حساباته البنكية وقطع الاتصال عنه".
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون عن حضورها، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية، وينقل السلطة لمجلس قيادة يضم قادة التشكيلات العسكرية الموالية للامارات.
قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي أعلن الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، بضغط سعودي اماراتي، تفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
