العربي نيوز - نيويورك:
اصدر مجلس الامن الدولي، اوامر عدة بشأن اليمن، في اول تعليق له على نقل الرئيس هادي السلطة وتفويضه كامل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي، فجر الخميس الفائت، بضغط سعودي اماراتي مباشر على الرئيس هادي اكدته مصادر حكومية عدة، بواسطة مخرجات مشاورات الرياض.
جاء ذلك في بيان رئاسي صادر عن اعضاء مجلس الامن الدائمين الخمسة والعشر دول غير دائمة العضوية، تلته مندوبة الامارات، لانا زكي نسية، رحب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ومشددا على جملة من الاجراءات الواجب اتخاذها، من جانب المجلس بما فيها تمثيل المرأة.
وأعرب مجلس الأمن، في البيان، عن الأمل في أن يمثل تشكيل المجلس "خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة". داعيا جماعة الحوثي إلى الانخراط في مفاوضات للتوصل إلى حل شامل للنزاع المستمر منذ سنوات في اليمن.
البيان اشار إلى "ارتياح الدول الاعضاء لنية مجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية تشكيل فريق تفاوضي للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدين "دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورحبوا بالمشاركة البناءة للحكومة اليمنية". منوها بزيارة المبعوث الاممي إلى صنعاء.
ودعا اطراف الحرب "إلى الانخراط والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل". مشددا على "أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 % على الأقل تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني وعلى النحو المشار إليه في القرار 2624".
معربا عما سماه "القلق العميق بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن"، وحثه "المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد". ورحب بـ "حزمة الدعم الاقتصادي البالغة 3 مليارات دولار التي أعلنت عنها السعودية والإمارات".
ونوه في سياق ترحيبه بحزمة الدعم الاقتصادي المقدمة من السعودية والامارات بـ "الالتزام السعودي الإضافي بـ300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة". مشيدا "بمساهمة مجلس التعاون الخليجي وأعضائه في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي ومعالجة الأزمة الإنسانية".
البيان الرئاسي الصادر عن اعضاء مجلس الامن الدائمين الخمسة والعشر دول غير دائمة العضوية، تلته مندوبة الامارات، لانا زكي نسية، اختتم بتأكيد "دعم اعضاء المجلس، الكامل لمجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب اليمني".
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.
قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
