العربي نيوز - هولندا:
فضح سفير مملكة هولندا لدى اليمن، بيتر ديريك هوف، اكبر تدليس اماراتي بشأن اليمن. وكشف أن قرار مجلس الامن الدولي الاخير بشأن اليمن رقم 2624 (2022) الصادر تحت البند السابع، لم يصنف الحوثيين جماعة ارهابية، بل وصف هجماتها الجوية على منشآت عسكرية واقتصادية في السعودية والاماراتية بالارهابية.
وأوضح السفير الهولندي الالتباس العام الذي سوقت له وسائل الاعلام الاماراتية بكثافة عبر نقلها عن بعثة الامارات في الأمم المتحدة، قولها: إن "مجلس الأمن صوت، اليوم (الاثنين) على قرار يصنف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة". وتصوير ذلك انجازا اماراتيا لاقتراحها القرار.
كشفت هذا، مصادر في جماعة الحوثي الانقلابية، أفادت الخميس أنهم تلقوا تطمينات من السفير الهولندي الذي يزور صنعاء للدفع باتجاه حل عاجلة لناقلة صافر، بأن "قرار مجلس الأمن الأخير لا يعني تصنيفهم جماعة إرهابية دولية". وأبلغهم بأن "المجتمع الدولي لا يزال مقتنعاً بضرورة وجود الحوثيين في أي حل سياسي في البلاد".
ويعزز هذا ما ورد في نص القرار أنه "يشدد على أنه ليس من حل عسكري للنزاع الراهن وأن السبيل المجدي الوحيد للمضي قدما إنما هو سبيل الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة والتي تشمل، تمثيلا لا حصرا، الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الكبرى في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني".
أتى تشديد القرار على "الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة والتي تشمل، تمثيلا لا حصرا، الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الكبرى في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني"؛ باعثا للشكوك في جوهر قرار مجلس الامن الأخير، ومؤكدا وصفه وليس تصنيفه جماعة الحوثي وهجماتها الارهابية عبر الحدود.
ومن جهتها، أدانت جماعة الحوثي الانقلابية ما سمته "ازدواجية المعايير في قرار مجلس الأمن رقم 2624 في وصف عمليات الدفاع عن النفس بالهجمات الإرهابية، بينما تعرف دول مجلس الأمن التي رعت ووافقت على إصدار القرار القاصر، من هي دول الإرهاب ورعاته ومموليه من حصيلة النفط والغاز وعلاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني".
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، هشام شرف، اعتبر "فقرات قرار مجلس الأمن حول اليمن تعد مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، والذي يؤكد على الحق الطبيعي للشعوب في الدفاع عن النفس". زاعما أن الجماعة "تستهدف المنشآت العسكرية لدول التحالف ردا على جرائمها مع الحرص على سلامة المدنيين".
ونقلت وكالة الانباء "سبأ" التابعة للحوثيين، عن هشام شرف، قوله: "نستغرب أزدواجية المعايير في قرار مجلس الأمن في وصف عمليات الدفاع عن النفس بالهجمات "الإرهابية" بينما يعرف من هي دول الإرهاب والتي ترعاه وتموله". مضيفا: إن القرار جاء نتيجة عضوية الإمارات غير الدائمة التي بدأت تستغلها لفرض مواقفها وبمساعدة أكثر من دولة".
مطالبا مجلس الأمن بـ "استمرار دعم الجهود والمساعي الحميدة من أجل الوصول إلى تسوية سياسية سلمية عادلة تعالج تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن التي سببتها عمليات تحالف العدوان والحصار المفروض على اليمن وعدم الازدواجية في المعايير بالانحياز لطرف تحالف دول العدوان، بما يفقد مصداقية مجلس الأمن ووجود منظمة الأمم المتحدة" حد تعبيره.
ومن جانبه، زعم عضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، محمد علي الحوثي، أن "استمرار الحرب في اليمن هو نتيجة لصفقات السلاح للسعودية والإمارات، والاستهداف المتعمد لليمن من دول التحالف الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وهذا معيار يدفع لحظر أسلحتهم" حسب تعبيره في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" الاثنين.
مضيفا: "لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال الذي يفقد أي قرار حظر قيمته ويتجاهل معه كل جريمة". وتابع القيادي البارز في جماعة الحوثي قائلا: "بعد ضمان شرائها من الخليج؛ يقوم الأمريكي والبريطاني وغيرهما بتجربة أسلحتهم في اليمن، والقرار لم يأت من أجل اليمنيين، لأن سلاح أمريكا قاتل اليمنيين"؛ حسب تعبيره في التعليق على قرار مجلس الامن.
ويصنّف قرار مجلس الامن الدولي المقترح من الامارات، والمعتمد بعدد 11 صوتا مقابل امتناع 4 دول عن التصويت، جماعة الحوثيين كمجموعة لا أفراد خاضعة لحظر الأسلحة المستهدف، على النحو المنصوص عليه في القرار 2216. بوقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى اليمن. ما يجعله بنظر مراقبين قرارا يحظر المحظور مسبقا، ولا يتضمن جديدا فعليا.
تصريح لسفير هولندا لدى اليمن بشأن زيارته إلى صنعاء:
