العربي نيوز - نيويورك:
اصدرت الامم المتحدة اعلانا صادما لوقف الغارات الجوية من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات، والهجمات الجوية من جانب الحوثيين بإصدار اعلان اممي مفاجئ وصادم للتحالف والشرعية، تضمن جملة مواقف غير متوقعة ومطالب عاجلة بصيغة الاوامر.
جاء ذلك في بيان مشترك اصدره ليل الثلاثاء، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، والمنسق الاممي المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، أدان الغارات الجوية التي شنها طيران التحالف، على السجن الاحتياطي في محافظة صعدة، الجمعة الفائتة.
وقال “غروندبرغ” و”غريسلي” في بيانهما المشترك :”نكرر إدانة الأمين العام للأمم المتحدة للغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية في 21 يناير الجاري، على أحد السجون في صعدة، والتي أسفرت عن مقتل مالا يقل عن 91 محتجزا وإصابة 226 آخرين”.
مضيفا: إن استهداف السجن "أسوأ حادثة من حيث عدد الضحايا المدنيين في اليمن منذ ثلاث سنوات". وأن "شهر يناير الجاري حطم الأرقام القياسية في ما يتعلق بالضحايا المدنيين في اليمن".معبرين عن "القلق إزاء دوامة العنف المتصاعدة في اليمن التي تستمر في الإضرار بالمدنيين".
ولفت البيان إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة أصابت الغارات الجوية والصواريخ مستشفيات وبنية تحتية للاتصالات، ومطارات وغيرها من المرافق، بالتزامن مع هجمات جوية شنتها قوات الحوثي على الإمارات والسعودية بشكل مقلق" حد تعبير المسؤولين الامميين المعنيين بالاحداث في اليمن.
في المقابل، ذكّر البيان المشترك الصادر عن “غروندبرغ” و”غريسلي” جميع أطراف الحرب المتواصلة في اليمن للسنة السابعة على التوالي بأن "حالة الحرب لا تعفيهم من التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر بشدة الهجمات غير المتناسبة والمهددة لسلامة المدنيين".
بيان المبعوث الأممي هانز غروندبرغ، والمنسق الاممي المقيم للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، شدد على أن القانون الدولي "يستوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع الضرر على المدنيين". وأكد على "أهمية المساءلة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن".
وأوضح “غروندبرغ” و”غريسلي” أن "الأمم المتحدة على تواصل مع جميع الجهات لبحث الخيارات لتحقيق خفض التصعيد والبدء في حوار جامع يهدف للوصول إلى حل سياسي عن طريق التفاوض ينهي النزاع بشكل شامل". حاثا جميع الاطراف على التفاعل فورا مع هذه المساعي ودون شروط مسبقة".
داعين في ختام بيانهما المشترك جميع أطراف الصراع في اليمن إلى "إعطاء الأولوية لاحتياجات ومصالح الشعب اليمني". منوهين بأن "هذا القدر من التصعيد سيؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة بالفعل، ويعقِّد جهود توفير الإغاثة ويقوض جهود الحل السياسي".
ورأى مراقبون للشأن اليمني أن البيان الأممي الجديد ورغم إدانته التصعيد الكبير واستهداف المدنيين، "لا يتضمن أي بوادر للحل في اليمن ويعيد تكرار القلق والحديث عن المأساة الإنسانية التي تشهدها البلاد دون حلول واقعية على الأرض، تبدأ بقرار لمجلس الامن بوقف اطلاق النار".
