العربي نيوز - عدن:
بثت الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دوليا، بشرى سارة لجميع موظفي الدولة المدنيين، تتعلق بدعم مقدرتهم على مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية والخدمات، جراء تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، عبر اعادة النظر في الرواتب والاجور.
كشفت عن هذا مصادر حكومية، أفادت بأن الحكومة تسعى إلى اعتماد زيادة في رواتب موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط بنسبة 70% تحت بند غلاء معيشة. مؤكدا أن الحكومة اقرت ايضا صرف العلاوات السنوية للموظفين، لمواجهة تداعيات تدهور العملة الوطنية وارتفاع الاسعار.
موضحة أنه تم التوصل لهذه القرارات بناء على تفاهمات بين الحكومة واتحاد نقابات العمال في اليمن، اسفرت عن الاتفاق على زيادة رواتب الموظفين بما يتناسب وغلاء الاسعار. على ان تواكب تلك الزيادة اجراءات تضمن اعادة الاعتبار للعملة الوطنية امام العملات الاجنبية.
ونوهت المصادر الحكومية إلى أن "وزارة المالية بدأت اعداد كشوفات تسوية اوضاع الموظفين عقب اعتماد العلاوات السنوية والزيادة المزمعة في الرواتب، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية ضمن عملية "حرية اليمن السعيد" التي اعلن التحالف عن اطلاقها الثلاثاء الفائت".
مشيرة إلى أن الامر يتوقف على "الدعم المالي الذي تعهد به التحالف للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية، ورفد البنك المركزي بوديعة مالية سعودية تقدر بنحو 5 مليارات دولار، والتي كان مقررا أن يتم مع بداية شهر يناير الجاري، ولا تعرف اسباب تأخر المملكة في اعتماد الوديعة".
وحسب مراقبين سياسيين واقتصاديين فإن "تأخر الوديعة النقدية السعودية لدعم الاقتصاد والريال اليمني، يرجع إلى استخدامها ورقة ضغط بيد التحالف، لإجبار اطراف حكومة المناصفة ممثلة بالشرعية والمجلس الانتقالي على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بما في ذلك اجراء تعيينات تشمل المحافظين".
يشار إلى أن تدهور قيمة العملة الوطنية المستمر أدى إلى ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية والخدمات في المحافظات المحررة بنسبة تجاوزت 90% حسب تقارير البنك الدولي، ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين وخروجهم في احتجاجات شعبية غاضبة ضد ما سموه "سياسة الافقار والتجويع".
