العربي نيوز - شبوة:
بدأت مآساة احداث "13 يناير" الدامية في جنوب البلاد عام 1986م تتكرر من جديد، في جنوب البلاد، بالتزامن مع ذكراها الخامسة والعشرين، عبر اجراءات تعسفية، تفرز المواطنين بموجب بطاقة الهوية والموقف السياسي، حسب ما أكدته مصادر محلية.
وتحدث ناشطون من محافظة شبوة عمَّا سموه "13 يناير" جديد شرعت في انتاجه قوات "العمالقة الجنوبية" و"النخبة الشبوانية" المواليتين للامارات عقب سيطرتهما على ارجاء واسعة من مديريات عسيلان وبيحان وعين في المحافظة ودحر الحوثيين منها.
مشيرين إلى تنفيذ "العمالقة الجنوبية" و"النخبة الشبوانية" ومليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، حملات اعتقالات ومداهمات للمنازل ونهب وسلب لممتلكات المواطنين غير الموالين لها والمتمسكين بالشرعية ووحدة اليمن وجمهوريته.
وذكروا أن "الفصائل المسلحة الموالية للامارات، وضعت المواطنين امام خيارين: إما تأييد الانفصال وقيام دولة الجنوب او المغادرة فورا إلى اليمن" في اشارة إلى المحافظات الشمالية. "مع امهالهم اسبوعا للاختيار مالم فإنهم واموالهم وممتلكاتهم مباحة".
منوهين بأن "مآساة احداث 13 يناير 1986م التي شهدها جنوب البلاد، وراح ضحيتها قرابة 40 الف مواطن جرت تصفيتهم بموجب بطاقات الهوية وانتمائهم إلى محافظات بعينها، تعيد نفسها على ايدي التيار نفسه الدموي الذي نفذ انقلاب 13 يناير".
وانفجر صراع الرفاق في الحزب الاشتراكي اليمني، الحاكم لجنوب البلاد، صبيحة يوم 13 يناير 1986م، لتدخل عدن والمحافظات الجنوبية في مواجهات مسلحة دامية بين جناحين داخل الحزب الحاكم (الحزب الاشتراكي اليمني) عرفا باسم "الزمرة" و"الطغمة".
أخذت احداث 13 يناير طابعا قبليا في ثوب ماركسي، بعدما اتخذ الصراع أبعادا قبلية ومناطقية بحتة، تجلت في الانتماء القبلي والمناطقي للمجموعتين المتصارعتين، اللتين عرفتا باسم "الزمرة" وتمثل انصار الرئيس علي ناصر و"الطغمة" وتمثل خصومه.
انعكس الانتماء القبلي والمناطقي لقادة طرفي الصراع على سكان المناطق والمحافظات التي ينتمون إليها، فكان أنصار الرئيس علي ناصر محمد كانوا من أبين وشبوة وشخصيات من مناطق أخرى. وكان خصومه بقيادة علي عنتر ينتمون إلى لحج والضالع وحضرموت.
بدأت الاحداث باطلاق النار على المشاركين في اجتماع لاعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، لتندلع حرب في عدن بين انصار علي ناصر محمد وعبدالفتاح اسماعيل، استمرت 10 ايام واستخدمت فيها الأسلحة برا وبحرا وجوا، إضافة لقطع الكهرباء والماء والهاتف.
أدت الحرب إلى مقتل احد عشر ألف سياسي وعسكري وسجن سبعة آلاف وتشريد 250 ألفا من المواطنين بينهم علي ناصر ورفاقه إلى شمال اليمن وعدد من الدول الخليجية. كما قتل 58 من أصل 108 عضوا في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أبرزهم عبد الفتاح إسماعيل.
وتؤكد الإحصائيات أن الضحايا من المواطنين الأبرياء تجاوزوا 7000 مدني، جرت تصفيتهم دون محاكمات وبموجب بطاقة الهوية وانتمائهم لمحافظات اطراف الصراع (الزمرة والطغمة) في نقاط التفتيش ومداخل المدن وداخل السجون والمعتقلات التي امتلأت وشهدت شتى صنوف التعذيب.
يضاف إلى القتلى ضحايا مجازر حرب يناير 1986 في عدن وجنوب البلاد من طرفي الصراع والمواطنين، عدد كبير من الجرحى والمعتقلين الذين تمت تصفية معظمهم جسديا بعد التعذيب، وقتلوا سرا في السجون دون محاكمة، وعلى اساس الهوية الشخصية التي تثبت انتماءهم القبلي والمناطقي.
أدت الحرب إلى انقسام الحزب الاشتراكي اليمني وخسائر فادحة لحقت بالبنية التحتية الخدمية، وخسارة القسم الأكبر من سلاح الطيران، وقسم من الآليات والتجهيزات العسكرية، وقدرت الخسائر بمليارات الدولارات، ما أدى إلى ضياع ما بنته حكومات مابعد الاستقلال في 18 عاما خلال عشرة أيام.
وصعد الجناح الذي قاده علي سالم البيض حليف عبدالفتاح اسماعيل، وقبض على مقاليد الحكم في عدن حتى أعلن عن تحقيق الوحدة اليمنية بين جنوب اليمن وشماله في 22 من مايو (أيار) من عام 1990م. قبل أن يستأنف الجناح المهزوم النازح إلى الشمال استهداف قيادات الجناح المنتصر، بالاقصاءات والاغتيالات.
بالتزامن، بدأت المليشيا المسلحة التابعة للانتقالي الجنوبي، اعادة انتاج دموية الحزب الاشتراكي. وأفادت مصادر محلية في بيحان أنها "استباحت ارواح وحرمات ومنازل كل من لا يدين لها بالولاء ويظهر معارضتها والنفوذ الاماراتي، ومناهضة دخول التشكيلات العسكرية المحلية التابعة للامارات إلى مديريات محافظة شبوة".
حسب المصادر المحلية فإن "قوات العمالقة والنخبة ومليشيا الانتقالي كشفت خلال الاسبوع الماضي أعمال النهب والسلب في عدد من القرى والمدن، لا تستثني اي مواطن، لا يظهر الولاء لها، باعتباره مباحا وبتهمة أنه حوثي أو ينتمي إلى خلية نائمة تابعة للحوثيين أو الاخوان" في اشارة لمؤيدي الشرعية.
وذكرت المصادر أن "قوات العمالقة والنخبة ومليشيا الانتقالي الموالية للامارات، استباحت، الخميس، منازل أبناء قرى الصفحة والدرب وقرى أخرى ونهبت كل مافيها من مال ومجوهرات وسيارات ومواشي مستخدمة السلاح الخفيف والمتوسط في ارهاب الناس وسلبهم جميع ممتلكاتهم".
من جانبها، أكدت مصادر حقوقية، إن "منازل قبائل الهجر بمديرية عسيلان تعرضت للنهب المنظم من قبل قوات العمالقة الجنوبية ومسلحي المجلس الانتقالي التي احلت لعناصرها استباحة منازل المواطنين وقراهم وممتلكاتهم وطالت حتى المواشي والسيارات".
وذكرت أن "مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي قتلت، الخميس، المواطن حسين العتله في مديرية عسيلان شمال محافظة شبوة امام منزله وعلى مرأى ومسمع من اطفاله، بسبب اعتراضه على محاولات اقتحام منزله وإخافة أطفاله وإثارة الرعب لدى اطفاله وعائلته".
مشيرة إلى "استمرار المليشيا بحملة انتهاكات بحق المدنيين وأعمال نهب واسعة ومنظمة لممتلكات المواطنين ومداهمات للمنازل ونهبها واحراقها، وشن حملة اعتقالات ضد المواطنين بتهمة إنهم متحوثين أو ينتمون إلى تجمع الإصلاح باعتبارهم إخوان، حسب وصفهم”.
وأوضحت المصادر الحقوقية أن "عناصر العمالقة والانتقالي داهمت عشرات المنازل ونهبت مجوهرات النساء والسيارات والأسلحة الشخصية، وكل ما تجده من مقتنيات ثمينة". منوهة بأن "عمليات نهب المواطنين تتم بقوة السلاح، ولم تشهد لها البلاد مثيلا من قبل".
لافتة إلى أن "قوات العمالقة والانتقالي هددت المواطنين الذين حاولوا الإعتراض على تلك الممارسات بالقتل المباشر، في سابقة اجرامية لم يشهد اليمن مثلها من قبل، وتستدعي تدخل الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية كافة لوقف ما يحدث من جرائم".
ونقلت عن أحد المواطنين الذين تعرضوا للنهب قوله بأن ” قوات العمالقة هددته بالقتل في حال أصر على منعهم من دخول منزله، ووجهوا له ولعشرات غيره من أهالي منطقة النقوب إتهامات بالعمالة لصالح حزب الإصلاح مطالبين منهم حمل أسرهم ومغادرة المنطقة".
المصادر الحقوقية أشارت إلى أن "هناك نبرة عداء مناطقية عنصرية يطلقها مسلحو العمالقة والانتقالي الجنوبي القادمين من المحافظات الجنوبية، لحج الضالع وعدن بحق أبناء محافظة شبوة، وتعتبر هذه العناصر السلفية نهب ممتلكات المدنيين الخاصة غنائم حرب".
موضحة أن "من بين المنازل التي نهبتها مليشيا الانتقالي والعمالقة، منزل علي عوض الخراز بمدينة النقوب، ومنزل آل الصالحي، الذي نهبت عليهم 6 بنادق وذهب النساء وجنبية ثمينة. وفي منطقة الديمه تم نهب منول حسين بن علي نعير، بما في ذلك بندق وسيارة".
واعترف موالون للمجلس الانتقالي بـ "عمليات نهب وسلب للمنازل والمدنيين في مديريات عسيلان وبيحان". مشيرين إلى أن "أغراض النساء وأبواب ونوافذ المنازل لم تسلم من هذه العمليات". وأن "العناصر السلفية للعمالقة والانتقالي تعتبر عمليات النهب جزء من عقيدتها".
بدورها، عبَّرت عدد من قبائل شبوة عن استنكارها اعتداءات وانتهاكات قوات العمالقة ومليشيا الانتقالي واعتبرت "ما يحدث جريمة سافرة بحق أبناء بيحان وعسيلان وانتهاكا مشينا للحرمات لا تقره الشريعة والاعراف القبلية وعيب اسود بحق قبائل شبوة كافة يستوجب الردع".
وتعيش عدد من مناطق مديريتي عسيلان وبيحان، منذ ايام، اعمال نهب واسعة تمارس بصورة متوحشة من ألوية العمالقة الجنوبية السلفية المنضوية في القوات المشتركة التي يقودها طارق عفاش وتدعمها الامارات، عقب انسحابها من الساحل الغربي ومدينة الحديدة.
يشار إلى أن دخول الوية العمالقة الجنوبية، الموالية للامارات، محافظة شبوة، يأتي عقب فرض السعودية والامارات اقالة المحافظ محمد بن عديو، وتعيين البرلماني المؤتمري في جناح عفاش، عوض بن الوزير العولقي، ضمن ما اعتبره مراقبون "توجها للتحالف نحو اسقاط الشرعية بالمحافظات المحررة، وتقسيم اليمن بين نظام عفاش شمالا والانتقالي جنوبا".
https://twitter.com/Naser_mothna/status/1479171327990894592
