العربي نيوز - الرياض:
ألقت الحكومة اليمنية المعترف بها الكرة في ملعب دول الاتحاد الاوروبي، حيال ما يشهدة اليمن من تداعيات كبرى للحرب المستمرة للسنة السابعة على التوالي، في مختلف نواحي الحياة، وتهديدها عشرات الملايين من اليمنيين بالمجاعة جراء تداعي الاقتصاد الوطني والعملة اليمنية.
وتقدمت الحكومة الشرعية، رسميا إلى دول الاتحاد الاوروبي، بطلب تقديم مساندة عاجلة لملايين اليمنيين عبر دعم اقتصادي عاجل للاقتصاد اليمني والعملة اليمنية، في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة للسنة السابعة على التوالي، عبر اعفاء اليمن من ديونه لهذه الدول.
جاء ذلك في اجتماع وزير المالية سالم بن بريك مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، طلب فيه دعماً عاجلاً لاقتصاد بلاده الذي قال إنه “على وشك الانهيار” مع تسجيل معدلات التضخم والبطالة ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق وانهيار العملة المحلية وسط حرب دامية مستمرة منذ 7 أعوام.
وأكد الوزير سالم بن بريك خلال الاجتماع عبر دوائر تلفزيونية أن الحكومة اليمنية تعول على الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم يشمل تسهيلات واعفاءات من الديون التي يمكن توجيه أموالها نحو استثمارات ملحة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية ورفع كفاءة الموانئ ودعم القطاع الصحي والتخفيف من آثار جائحة كورونا.
من جانبها، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، الإثنين، عن "تقديم 75 مليون يورو تمويلاً إضافياً لدعم التنمية في اليمن، عبر منظمات شريكة تعمل في مجال تعزيز الصمود المعيشي للمستضعفين وتحسين الأمن الغذائي ودعم التعافي الاقتصادي المبكر”.
يشار إلى أن اليمن يواجه ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن تراجع عائدات النفط التي تشكل 70% من إيرادات البلاد وتوقف تصدير الغاز المسال بفعل سيطرة القوات الاماراتية على منشآة وميناء بلحاف لتصدير الغاز، وتعطل الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
