العربي نيوز - شبوة:
زفت الحكومة اليمنية المعترف بها، رسميا، لجميع المواطنين في عموم الجمهورية، بشرى بانفراجة كبرى للاقتصاد وانقاذ العملة وتحسين الخدمات المتردية وانتظام صرف الرواتب دون تأخير أو تراكم، عقب انجاز حدث اقتصادي كبير، من شأنه رفد الخزينة العامة بالمليارات.
هذا ما أكده، إعلان وزير النفط والمعادن عبدالسلام عبدالله باعبود، الثلاثاء، استعادة الحكومة واحدا من اهم قطاعات انتاج النفط، الذي تسبب توقفه جراء الاضطرابات الامنية والعسكرية، في تراجع ايرادات الدولة من صادرات النفط، وتبعا تعذر وفائها بالتزاماتها.
جاء ذلك لدى حضور وزير النفط والمعادن عبدالسلام عبدالله باعبود، الثلاثاء، جلسة مفاوضات الاستلام والتسليم الجارية بين ادارة المشغل الحالي للقطاع 5 (جنة هنت) في محافظة شبوة، وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترو مسيلة).
وأعلن الوزير باعبود أنه "تم الاتفاق مع مجموعة المقاول (الشركاء) في القطاع 5 جنة هنت على تعيين شركة بترومسيلة الوطنية كمشغل للقطاع وذلك بغية بدء واستئناف الانتاج في القريب العاجل، لرفد الخزينة العامة للدولة بالموارد المالية.
مؤكدا أن "هذه الخطوة والتي تبنتها الوزارة في أن تقوم شركة بترومسيلة كشركة وطنية بتشغيل وإدارة القطاع، إنما تهدف إلى استعادة القطاعات النفطية نشاطها وإنتاجها بما يمكن من رفد خزينة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة والاستفادة من موارده كافة".
ونوه بأن هذا التوجه للوزارة يتزامن مع "العمل على تنمية مناطق الامتياز النفطية والحفاظ على الكادر المحلي في القطاع". مشددا على "أهمية استكمال كافة الاجراءات وبشكل سلس لتمكين المشغل الوطني بترومسيلة من تشغيل القطاع وفي اسرع وقت ممكن".
كاشفا عن أن "وزارة النفط والمعادن، في طور استعادة قطاعات نفطية اخرى لوقف العبث الحاصل في الثروة السيادية للشعب اليمني وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي". حسب ما نقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ).
وأوضحت الوكالة أن "أعضاء اللجنة أطلعوا الوزير باعبود على الخطوات التي تم إنجازها وبرنامج العمل لاستكمال بقية المراحل ، واكدوا أنه تم التوافق من قبل الشركاء في قطاع 5 على تعيين شركة بترومسيلة كمشغل لهذا القطاع عبر اتفاقية تشغيل مبرمة مع كافة الشركاء في القطاع".
يشار إلى أن الانتاج في قطاع 5 جنة هنت كان توقف منذ سنوات واستغلت بعض الشركات الأجنبية من أعضاء مجموعة المقاول فتره التوقف للقيام ببعض العبث المؤسسي في ملكية الحصص في القطاع ما استدعى تدخل الحكومة بحزم وبصورة عاجلة لوقف هذا العبث حفاظا على حقوق الدولة السيادية" حسب وزارة النفط.
