العربي نيوز - عدن:
اصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها اعلانا هاما لجميع المواطنيين في عموم محافظات الجمهورية بلا استثناء، بشأن رواتب موظفي الدولة ومنتسبي الامن والجيش الوطني، وتعذر صرفها خلال الفترة المقبلة، جراء انخفاض صادرات البلاد من النفط.
جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، في تصريحات صحافية ادلى بها لصحيفة "الشرق الاوسط" السعودية تحدث فيها عن انخفاض صادرات اليمن من النفط وايراداته، وعدم استفادة اليمن من ارتفاع سعر النفط عالميا.
وأعلن الوزير باذيب أن اليمن لن يستفيد من ارتفاع أسعار النفط المسجلة في الأسواق العالمية والتي وصلت إلى قرابة 82 دولاراً للبرميل". مؤكدا أن ارتفاع الاسعار "ليس لها أي انعكاسات إيجابية على الخزينة اليمنية لانخفاض القدرة التصديرية للنفط اليمني".
موضحا في تصريحات لصحيفة "الشرق الاوسط" الاربعاء أن "اليمن يصدر في هذه الفترة ما نسبته 20 %من إجمالي إنتاجه والذي يصل إلى قرابة 55 ألف برميل يوميا، وهذا الانخفاض في معدل التصدير له تبعات مختلفة على الإيرادات بشكل عام".
وقال: إن العائد النفطي المتوقع من ارتفاع أسعار النفط لن يغطي التزامات الشعب والحكومة اليمنية من النفقات الجارية الأساسية، والتي يذهب منها قرابة 55 في المائة من هذه العائدات للأجور والمرتبات للقطاعات المختلفة ومنها القطاع العسكري".
مضيفا: إن "انخفاض قدرة اليمن الانتاجية للنفط يرجع إلى عوامل عدة، أبرزها أن بعض الحقول النفطية المهمة تحتاج إلى صيانة لعودتها للضخ". دون أن يوضح اسباب تعثر تنفيذ اعمال الصينة للحقول النفطية التي توقف ضخ النفط منها.
وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها نهاية مايو (أيار) من العام الحالي عن "عودة خمس شركات نفطية عالمية للإنتاج بعد توقف لسنوات جراء الانقلاب والحرب، إلى جانب استئناف شركات عالمية كبرى مختصة في خدمات الحقول النفطية".
موضحة أنه "تم أيضا حفر آبار استكشافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في قطاع تسعة النفطي، ويجري العمل على إعادة الإنتاج في قطاع خمسة وتصدير النفط عبر الأنبوب الجديد لزيادة الانتاج بين 20 و25 ألف برميل يومياً في المراحل الاولى".
وفقا لوزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب فإن من اسباب تعذر صيانة الحقول أن "المناطق الشرقية يحدث فيها الآن نوع من أنواع القلق وترتب عليه تأخير عودة الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والتي خرجت في وقت سابق بسبب الحرب".
لكنه أكد في تصريحاته لصحيفة "الشرق الاوسط" السعودية: إن "هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها لدعم الخزينة ومن ذلك رفع الطاقة التصديرية للنفط في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة" اليمنية المعترف بها.
مضيفا: إن "هناك خيارات أخرى لرفع حجم الإيرادات ومن ذلك رفع الطاقة غير النفطية والتي تتمركز في إيرادات غير نفطية ومنها الضرائب، وهذا الجانب من الصعب في هذا التوقيت تطبيقه مع تعثر الأداء الاقتصادي بشكل عام".
وتابع مستدركا ما عناه وانه ليس دعوة لفرض ضرائب جديدة في هذه الظروف، قائلا: "إذ لا يمكن فرض مزيد من الضرائب في هذه المرحلة، إلا أنه يمكن رفع كفاءة الأوعية الضريبية في المنافذ بحيث تصل مباشرة إلى البنك المركزي اليمني".
في المقابل، قال الوزير باذيب بشأن حال العملة المحلية التي سجلت قيمتها تراجعاً كبيراً مقابل الدولار تجاوز 1200 ريال يمني والريال السعودي 300 ريالا: إن البنك المركزي ما زال بحاجة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة".
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، في هذا السياق على "الحاجة الملحة لملاءمة ذلك (استخدام ادوات السياسة النقدية) مع السياسة المالية لإنتاج سياسة اقتصادية متكاملة تنعكس على أداء الريال في الأسواق المحلية وتسهم في رفع قيمته".
