العربي نيوز - الرياض:
كشفت مصادر حكومية عن تسبب احمد علي، نجل الرئيس السابق، علي صالح عفاش، في قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ بترحيل مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين العاملين في المنطقة الجنوبية للمملكة، كدفعة اولى، لترحيل يشمل جميع المغتربين.
وأفادت المصادر أن "قرار ابعاد وترحيل اليمنيين من جنوب المملكة يأتي ضمن ضغط سعودي وتصعيد اقتصادي جديد للرياض عبر وقف التحويلات المالية للمغتربين وتداعياتها الكارثية على الملايين في الداخل، لفرض تسوية سياسية تستوعب احمد علي".
موضحة إن "هذه الضغط الاقتصادي والتصعيد الاقتصادي السعودي يهدف لإرغام الشرعية اليمنية على القبول برؤية جديدة للرياض للحل في اليمن، تأتي على حساب الغاء الشرعية اليمنية والمرجعيات الثلاث بضغط اماراتي امريكي بريطاني، واعتماد قرار جديد".
وذكرت المصادر الحكومية أن "تسوية سياسية مطروحة على طاولة المفاوضات، تحظى بدعم امريكي وبريطاني، وتتبناها السعودية والامارات، تأتي على حساب الشرعية لصالح جماعة الحوثي ومؤتمر عفاش بقيادة أحمد علي شمالا والمجلس الانتقالي جنوبا".
في السياق، أكدت وكالة دولية أن مئات الالاف من العاملين اليمنيين في المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، تم إبلاغهم في الأسابيع القليلة الماضية بأنه تقرر الاستغناء عنهم، وأن عليهم الرحيل إلى اليمن، من دون ابداء السلطات السعودية اسبابا.
وقالت وكالة "رويترز" البريطانية للانباء، في تقرير موسع نشرته الثلاثاء: إن "عدة حالات تم الاستغناء خلالها عن يمنيين يعملون في المجال الطبي وأكاديميين وآخرين في المنطقة الجنوبية بالمملكة". مؤكدة أن عدد من تم الاستغناء عنهم حتى الان بالمئات.
الوكالة اشارت في تقريرها إلى أنه "لا يعرف العدد على وجه التحديد" لعدد من تم الاستغناء عن خدماتهم، لكن أكدت "أنهم بالمئات". ونقلت عن مسؤولين في مؤسسات سعودية إنهم "لم يتلقوا أي مبرر للأوامر الحكومية بعدم تجديد عقود اليمنيين".
ونوهت وكالة "رويترز" البريطانية للانباء، بأنه "لم يصدر أي تفسير رسمي ولم ترد السلطات السعودية واليمنية على طلبات رويترز للتعليق". ونقلت عن مصادر يمنية أنها "لا تعرف سبب حدوث ذلك وأنها غير مستعدة لتقديم أي فرضيات".
لكن الوكالة نقلت عن محلل سعودي، قوله: إن "الخطوة تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين في الجنوب في إطار جهود لمعالجة مشكلة البطالة في السعودية، والتي بلغت 11.7 بالمئة، كما أن الخطوة مدفوعة أيضا باعتبارات أمنية".
وذكرت أن مصدرا في الحكومة اليمنية تحدث لها شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسيات السياسية، وقال: إن "التوجيهات الجديدة قد تؤثر على “عشرات الآلاف” من اليمنيين بمن فيهم العمال. ولا يعرف المصدر السبب وراء صدور هذه الأوامر".
مضيفة نقلا عن المصدر في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية: إن الرئيس عبد ربه منصور هادي أثار الموضوع في الأيام الماضية مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وإن وزيري خارجية البلدين سيجرون مزيدا من المناقشات".
وخلّف القرار استياء شعبيا كبيرا داخل اليمن، بينما أطلق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية، وحسب البيان فإنّ المرحلة الأولى من القرار تهدف إلى "طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية".
حسب وكالة رويترز فإن "إحصائيات مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية إلى أن مليوني يمني يعملون في السعودية. وليس من الواضح عددهم في المنطقة الجنوبية للمملكة". مشيرة إلى دور المغتربين اليمنيين الحيوي للملايين داخل اليمن.
وقالت: "يحول معظم المغتربين اليمنيين أموالا إلى ذويهم في اليمن حيث الأوضاع قاتمة بسبب الحرب. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن واحدا من كل عشرة أشخاص في اليمن يعتمد على تحويل الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية".
يشار إلى أن التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في السعودية إلى داخل اليمن، تعتبر أيضا مصدرا مهما للعملة الأجنبية لليمن، الذي تواجه الحكومة اليمنية شحا في احتياطاتها النقدية الاجنبية انعكس على سعر العملة وازمة تعذر دفع رواتب الموظفين.
