العربي نيوز:
صدر اعلان رئاسي بشأن رواتب جميع موظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة العامة ووحداتها في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء، واستئناف صرف المتوقفة منها لنحو مليون موظف في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة سلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي منذ نحو 10 سنوات، وانتظام صرفها لجميع الموظفين في مواعيدها من دون تأخير.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اثناء لقائه مع قيادات وممثلي المؤسسات الإعلامية الرسمية والمحلية، في العاصمة السعودية الرياض، إن "الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) ستلتزم بدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وفق كشوفات عام 2014، بمجرد استعادة تصدير النفط وتأمين الموارد اللازمة لذلك".
مضيفا: "إن عائدات الثروات النفطية يجب أن تعود إلى اليمنيين وتُستخدم في دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية". وأردف: إن الحكومة تأمل أن تتمكن بنهاية العام من الوفاء بفاتورة رواتب الموظفين اعتماداً على مواردها الداخلية، بالتوازي مع العمل على استعادة صادرات النفط والغاز وتنمية الإيرادات غير النفطية.
واشترط الرئيس العليمي لاستئناف صرف رواتب جميع الموظفين استئناف تصدير النفط وقدرة الحكومة على توسيع مواردها المالية، وقال: إن "استهداف المنشآت النفطية في أكتوبر 2022 أدى إلى فقدان الحكومة نحو 70% من مواردها، وأن الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات تجاوزت 40 مليون دولار، بينما واصلت الحكومة إصلاح الأضرار".
موضحا أن "مشروع بلحاف للغاز الطبيعي المسال ضمن الموارد التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في التعافي الاقتصادي، باعتباره أكبر مشروع استثماري في تاريخ اليمن". وأكد أن "استعادة تشغيله وتصدير الغاز" الموقوف من جاب التحالف منذ بدء الحرب في 2015م "يمكن أن تشكل فرصة مهمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".
ويتوافق اعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مع ما تعلنه جماعة الحوثي الانقلابية في تبرير تعطيلها تصدير النفط في 2022م، وتصعيدها العسكري الاخير ضد السعودية والشرعية وقواتها، ومطالبتها باستئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة من ايرادات تصدير النفط والغاز، كما كان الوضع قبل اندلاع الحرب.
يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في مسقط وصنعاء والرياض والمتواصلة منذ 2022م بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي، بوساطة عمانية ورعاية الامم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، إثر هجمات الحوثيين على منشآت النفط السعودية.
