العربي نيوز:
ورد للتو، تأكيد للأنباء المتداولة على نطاق واسع بمواقع اخبارية وتطبيقات منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تأمين الحكومة اليمنية المعترف بها تعزيزات صرف ستة رواتب لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، بعد انفراج الازمة المالية الحادة التي تواجهها الحكومة، إثر الدعم السعودي للرواتب.
أكد هذه الانباء، رئيس مؤسسة وصحيفة "عدن الغد" الاعلامي المقرب من الشرعية والسعودية، فتحي بن لزرق، وقال في تدوينة على حساباته بمنصات التواصل: "مطلع الأسبوع القادم ستبدأ عمليات صرف رواتب جميع موظفي القطاعات الحكومية"، وأكد "تأمين صرف رواتب ستة أشهر كاملة".
مضيفا: إن "الرواتب ستشمل مستحقات الدارسين في الخارج وكل التزامات الدولة، والخدمات شهدت استقراراً نسبياً". معتبرا ان تأمين رواتب ستة اشهر "يمنح الحكومة فرصة لترتيب الموارد المالية وضبط مؤسسات الدولة". لكنه حذر من أن "الفشل سيترتب عليه عودة الفوضى وتراجع الخدمات".
وكشفت وكالة الانباء البريطانية "رويترز"، نقلا عن مسؤول سعودي، عن أن "المملكة ستقدم 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار) لتغطية عج الميزانية ورواتب موظفي الحكومة اليمنية" بمناطق الشرعية، بالتوازي مع اعلان اللجنة العليا للموازنات عن اقرار موازنة الدولة للعام 2026م، لأول مرة منذ سنوات.
يترافق هذا مع اعلان السعودية في وقت سابق عن انها "ستخصص هذا العام نحو 5 مليارات دولار لدعم استعادة الدولة وسيادة مؤسساتها ووظائفها في اليمن وتعافي الاقتصاد في اليمن وقطاعات الكهرباء منها 3 مليارات لدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين"، حسب ما صرح مطلع فبراير الجاري، مسؤولون سعوديون.
تفاصيل: السعودية تكشف خطة جديدة باليمن
ويأتي هذا الدعم السعوديش ضمن حزمة التزمات مالية كبيرة باتت تتحملها المملكة العربية السعودية بعد اتخاذها قرار مواجهة تحدى النشاط الإماراتي في اليمن والسودان والصومال للنفوذ السعودي، وتقويض أهدافه الأمنية، المهددة لامن المملكة العربية السعودية القومي وتأمين ممرات الطاقة والنفط السعودي عبر البحر الاحمر ومضيق باب المندب.
يشار إلى أن توحيد السياسة المالية والنقدية وادارة البنك المركزي في صنعاء وعدن واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب جميع موظفي الدولة، يتصدر اجندة الملف الاقتصادي في خارطة الطريق الى السلام الشامل" التي افضت اليها المفاوضات غير المباشرة والمباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي بوساطة عمانية، وتبنتها الامم المتحدة نهاية ديسمبر 2023م.
