العربي نيوز:
ورد للتو، اعلان دولي بشأن خدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، في اليمن ودول المنطقة وقارة افريقيا بأكملها، جراء تأخر امداد كابلات انترنت بحرية حديثة عبر البحر الاحمر بفعل "التوترات السياسية والتهديدات الأمنية المتزايدة في المنطقة" والعقوبات الامريكية على جماعة الحوثي الانقلابية.
كشفت هذا وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الامريكية، وازاحت الستار في تقرير لها عن "تأخر استكمال مشروع 2Africa العملاق لكابلات الإنترنت البحرية المتعددة، التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر كما هو مخطط لها، وتعثر استكمال مدها جراء التوترات السياسية والتهديدات الأمنية المتزايدة في المنطقة".
موضحة أن "خطط شركة ميتا بلاتفورمز لعام 2020 الخاصة بمشروع 2Africa، وهو نظام كابلات بحرية بطول 45 ألف كيلومتر (28 ألف ميل)، تضمنت خريطة توضح كيفية دورانه حول القارة الأفريقية لتوفير اتصال فائق السرعة، ولا يزال جزء كبير منه يمر عبر البحر الأحمر غير مكتمل بعد خمس سنوات".
ونقلت الوكالة الامريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، عن متحدث باسم شركة ميتا التي تقود تحالفًا من شركات الاتصالات لتطوير الكابل، قوله: إنه "لم يُبنَ الجزء الجنوبي من البحر الأحمر من كابل 2Africa حتى الان بسبب "مجموعة من العوامل التشغيلية والمخاوف التنظيمية والمخاطر الجيوسياسية".
كما نقلت عن متحدث باسم شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت أن التقدم في المنطقة تأخر أيضًا فيما يتعلق بكابل بلو رامان المدعوم من جوجل". منوهة برفض التعليق من شركات كابلات اخرى لم تُشغّل بعد عبر البحر الأحمر، بينها: كابل India-Europe-Xpress، وكابل Sea-Me-We 6، وكابل Africa-1".
وأوضحت أن "شركات أخرى معنية بالبرقيات تدرس التقدم بطلب إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية للتواصل مباشرةً مع جماعة الحوثي في صنعاء، الخاضعة للعقوبات، للحصول على تصاريح لمواصلة العمل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وأضافوا أنهم يدرسون أيضًا طلب المساعدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وفقا للوكالة فإن "عمل السفن المتخصصة التي تقوم بمد الكابلات أو إصلاحها، تعطل منذ عامين، ما أدى إلى خنق إمدادات النطاق العريض التي تشتد الحاجة إليها في البلدان التي تعاني من نقص الخدمات، ما يبقي الأسعار مرتفعة وسرعات الإنترنت أبطأ بالنسبة للمستهلكين، ويتسبب في تكاليف مالية لأصحاب الكابلات".
وذكرت أن "أصحاب الكابلات والمستثمرين، دفعوا بالفعل للموردين مقابل التثبيت". ونقلت عن مدير الأبحاث بشركة بيانات الاتصالات تيليجيوجرافي، آلان مولدين، قوله: "لسنا قادرين على تحقيق الدخل من استثماراتنا عبر هذه الكابلات فحسب، بل مجبرون أيضًا على شراء سعة على كابلات بديلة لتلبية متطلباتنا على المدى القريب".
مشيرة إلى تكبد المستثمرين في المشروع خسائر، وقالت: "في يناير/كانون الثاني، باع مالك شركة Aqua Comms المتخصصة في الألياف البحرية ومقرها أيرلندا شركته بخصم، مشيرًا إلى مشاكل بما في ذلك "التأخير غير المحدد" في EMIC-1، وهو جزء من كابل 2Africa، "بسبب الصراعات المستمرة في البحر الأحمر".
في المقابل، كشفت الوكالة عن أن "شركات الاتصالات والتكنولوجيا تدرس حاليًا طرقًا برية بديلة عبر البحرين والسعودية لتجنب البحر الأحمر، حيث كانت هذه المسارات تُعتبر في السابق باهظة التكلفة وغير مباشرة، لكنها أصبحت خيارات أكثر جدوى. وحتى الطريق عبر العراق، الذي كان محفوفًا بالمخاطر الجيوسياسية، أصبح بديلًا ممكنًا".
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن الرئيس التنفيذي لمجموعة IQ، التي طوّرت هذا الطريق، قوله: "إن العديد من شركات الاتصالات، بما في ذلك E& الإماراتية، وOoredoo القطرية، وGulf Bridge International، اشترت سعات على طريق الحرير". مضيفا: "أن ممر البحر الأحمر يُنظر إليه الآن باعتباره "نقطة فشل حرجة وعالية الخطورة".
مع هذا، تظل كابلات الألياف الضوئية المادية الممتدة على طول قاع البحار، أسرع وأشهر وسيلة لنقل بيانات الإنترنت عبر القارات. ويُقدر أن 400 كابل تحمل أكثر من 95% من حركة الإنترنت العالمية. ويمكن للأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية أو مرور السفن أن تؤدي إلى انقطاعات واسعة النطاق للإنترنت، لا سيما في المناطق الأقل اتصالاً بالإنترنت.
يشار إلى أن "البحر الاحمر يعد الطريق الأكثر مباشرة وفعالية من حيث التكلفة لشبكات بيانات الإنترنت التي تربط أوروبا بآسيا وأفريقيا. إلا أن إنشاء هذه الشبكات يُعقّده وضعه كمنطقة صراع، وحساسية المفاوضات التي يتطلبها مُشغّلو الكابلات للحصول على التصاريح". من الدول المطلة على البحر الاحمر وتمر الكابلات من مياهها الاقليمية.
